مجلس الأمن يطالب أطراف النزاع السوري بوضع حد للعنف

أعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ الجزع إزاء خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها، حيث قتل أكثر من مائتين وعشرين ألف شخص من بينهم عشرة آلاف طفل.

وطالب مجلس الأمن، في بيان رئاسي اليوم، بأن تضع جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري نهاية لجميع أشكال العنف فورا، وأن تفي بالالتزامات ذات الصلة التي يرتبها عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن انزعاجه من أن الأزمة السورية قد أصبحت أكبر حالة من حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، مهددة السلم والأمن بالمنطقة، ومخلفة عواقب شتى على البلدان المجاورة، داعيا إلى توفير الدعم الدولي المنسق للبلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين.

وأكد أن الحالة الإنسانية ستزداد تدهورا في غياب أي حل سياسي، معربا عن تأييده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا ستيفان دي مستورا.

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على أنه ليس من حل مستدام للأزمة الحالية في سوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم ، وتلبي التطلعات المشروعة للشعب بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012.