ترامب يستعرض التقرير الذي يثبت عدم تورط حملته مع روسيا

اتهم الرئيس دونالد ترامب، مرة أخرى وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الخارجية بتهمة التآمر ضده، وقال في وقت متأخر من يوم السبت "مع انتهاء لجنة المخابرات في مجلس النواب، لم يكن هناك تواطؤ بين روسيا وحملتي، وكان هناك تسريبًا هائلًا والكذب والفساد على أعلى مستويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، العدل والدولة".

 وقال مشرعون جمهوريون الأربعاء، إنهم سيصوتون على تقريرهم بشأن تحقيق لجنة المخابرات في مجلس النواب في روسيا والانتخابات الأميركية في عام 2016، بعد عشرة أيام فقط من إعلانهم أنهم يختتمون التحقيق، ويعقد قادة الجمهوريين في اللجنة اجتماع عمل في 22 مارس للتصويت على تبني تقريرهم.

ونشر الجمهوريون - الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي الكونغرس وبالتالي كل لجنة – الإشعار الخاص بالاجتماع بعد يوم واحد من إصدار أعضاء لجنة الديمقراطيين قائمة خاصة بهم من المجالات التي قالوا إنها لا تزال بحاجة للفحص، وتعهدوا بمواصلة الفحص الخاص بهم.

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالفشل في إجراء تحقيق دقيق، وفي المقابل اتهم الجمهوريون الديمقراطيين باستخدام التحقيق في إحراز نقاط سياسية، وجاءت تغريدة ترامب بعد يوم واحد من قيام المدعي العام "جيف تسيون" بإقالة "أندرو ماكابي" نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقد تلقت زوجة "ماكابي" وهي سياسية ديمقراطية، مساهمات في الحملة من لجنة العمل السياسية المتوافقة مع "تيري مكوليف" الحاكم السابق لفرجينيا، والحليف المقرب من كلينتون، خلال فترة ولاية فاشلة في مجلس الشيوخ. وأثار انتماؤها السياسي الشكوك في أن ماكابي وآخرين في مكتب التحقيقات الفيدرالي متحيزين ضد ترامب، وقالوا إنه كذب تحت القسم وكان على علم بالفساد على أعلى مستوى لكنه لم يفعل شيئًا لوقفه.

وتفيد التقارير بأن مكتب المفتش العام لدى وزارة العدل، الذي قام بالتحقيق في معالجة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأفكار هيلاري كلينتون المصنفة بالبريد الإلكتروني لأكثر من عام، استنتج منها أن ماكابي سمح لموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحدث مع الصحافيين، في صحيفة "وول ستريت جورنال" في أكتوبر 2016 .

وقد لعب ماكابي أدوارًا إشرافية رئيسية في مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الأحداث الكبرى بما في ذلك تفجير ماراثون بوسطن. وتجنبت وزارة العدل أسئلة حول ماكابي يوم الخميس، حيث قالت لوكالة "أسوشيتد برس" إنها "تتبع عملية مقررة يتم بموجبها إنهاء الموظف"، وقالت متحدثة باسم الوكالة "تشمل هذه العملية توصيات من الموظفين المهنيين ولن يكون هناك قرارًا نهائيًا بإنهاء الخدمة حتى انتهاء تلك العملية."