اضطراب الاقتصاد الروسي بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات

تدهور الاقتصاد الروسي بوتيرة أكثر سرعة خلال الأعوام الستة حتى عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب جريمة العدوان على أوكرانيا، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي للبلاد بنسبة 3.7 pc العام الماضي، وفقًا لوكالة "روستات" الإحصائية التي تديرها الدولة، وبعد نمو الاقتصاد الروسي فقط بنسبة 0.7 pc في عام 2014 توقع المحللون تراجع الاقتصاد بنسبة 3.8 pc.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن الأزمة الاقتصادية بلغت ذروتها، في حين أفاد المحللون بأنه من المرجح أن تظل البلاد في حالة ركود. وأضاف وليام جاكسون من شركة "كابيتال ايكونوميكس"، إن "الاقتصاد لا يزال ضعيفا للغاية".
 
وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7 pc على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول بعد سقوط بنسبة 4.7 pc في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 15.3 pc على أساس سنوي بعد تراجعها بنسبة 13.1 pc الشهر السابق، وأضاف السيد جاكسون " كانت البيانات أضعف بكثير من توقعات المحللين، حيث ضعف نشاط الاقتصاد الروسي في نهاية ربع العام".
 
وتأثرت روسيا التي تعتبر أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم بسبب انخفاض سعر النفط، حيث تراجع سعر البرميل الواحد من النفط الخام من 115 دولارًا في صيف 2014 إلى أقل من 28 دولار الإثنين، وأثرت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضم بوتين لمنطقة القرم في أوكرانيا على الاقتصاد الروسي أيضا.
 
وأضاف السيد جاكسون "يعني انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل إلى احتمالية استمرار الركود للعام الثاني على التوالي"، وتعد ذلك أطول فترة تدهور للاقتصاد الروسي منذ فترة التسعينات. وأوضح بوتين أنه تم حساب ميزانية روسيا عام 2016 على افتراض أن برميل البترول سيجلب 50 دولارًا لكنه اعترف أن هذا الرقم يبدو أكثر تفاؤلا.
 
وانخفضت العملة الروسية مع تراجع تكلفة النفط الخام، حيث يعتمد الاقتصاد على إيرادات النفط، حيث أصبح الدولار الواحد يساوى أكثر من 85 روبل، وأصبح الروبل ثاني أسوأ عملة في الأسواق الناشئة في العالم خلال الأشهر الثلاثة الماضية متفوقا فقط على البيزو الأرجنتيني.
 
وأفاد رئيس البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا الأسبوع الماضي، بأن السلطات لديها كافة الوسائل اللازمة لدرء عدم الاستقرار المالي، حيث يجتمع صناع القرار في البنك المركزي الجمعة للنظر في تغيير محتمل في أسعار الفائدة، والتي استقرت عن 11 pc خلال اللقاءات الثلاثة الماضية.