حكومات أوروبية ورجال أعمال يبدؤون عهدًا جديدًا مع طهران

يتسابق وزراء الحكومات وكبار رجال الأعمال في فرنســا وألمانيــا وإيطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من أجل فتح صفحة جديدة، وبدء عهد جديد، من الدبلوماسية والتجارة والاستثمار والتعاون العسكري المحتمل مع طهران، بغض النظر عمّا يقوله المشككون في الولايات المتحدة و"إسرائيل" عبر المناقشات التي يشارك فيها الساسة والمفكرون في شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في خصوص البرنامج النووي الإيراني، ما يعني أنّ العقوبات الدولية التي كانت تطبق على إيران وتفرض عليها العزلة أخذت تنهار يومًا بعد يوم.

ويناضل الرئيس الأميركي باراك أوباما، بقوة، للحصول على موافقة "الكونغرس" في شأن الاتفاق النووي الإيراني، وفي خطاب ألقاه الأربعاء، احياءً لذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما عام 1945 وأيضًا الذكرى السنوية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1963، توقع بأن معارضيه نفسهم الذين أيدوا فكرة غزو العراق عام 2003، ويبقي واضحا أنّ الاتفاق إذا لم يتم الموافقة عليه فإن حربا ثانية في الشرق الأوسط ستندلع في وقت قريب.

وكان أوباما أعلن، الشهر الماضي، عن أنّه مر أكثر من 50 عامًا على قيادة كينيدي للولايات المتحدة، مضيفًا أنّه لا داعي للخوف في شأن التفاوض، حيث إن الاتفاق الإيراني نتاج للدبلوماسية الصعبة والذكية.

ويتخذ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، موقفًا معارضًا مدعومًا من جماعات مثل لجنة "الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" الممولة جيدًا، وفي بث على مواقع الإنترنت الثلاثاء، أشار إلى أنّ الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران ويتم الإفراج موجبه عن مليارات الدولارات يعد اتفاقًا سيئًا ويشجع على انتشار الأسلحة النووية، ولن يمثل عقبة أمام إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وإنما على العكس سيمهد الطريق إلى ذلك، مبرزًا أنّ إدعاءات أوباما بأن المعارضين فضلوا الحرب على العراق "إدعاءات خاطئة".

وفي حال فشل الحصول على موافقة من جانب "الكونغرس" في شأن الاتفاق المبرم مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني، بيّن مسؤوون في البيت الأبيض، أنهم يحتفظون في حقهم فيما يكفي لديهم من الأصوات الديمقراطية في إقرار فيتو رئاسي؛ ولكن سيكون هناك أيضًا محاولات لمنع ذلك على مستوى الدولة؛ لأن الصفقة "اتفاقية تنفيذية" وليست معاهدة بحسب ما يقول الخبراء الدستوريين.

وعلى الرغم من عدم إقرار الاتفاق بعد؛ إلا أنّ الدول الأوروبية تتحرك نحو إعادة العلاقات مع إيران مرة ثانية، كما لو كانت العقوبات المفروضة تم رفعها فعلًا، ومن ثم فإنه في حال جاء التصويت رافضًا الاتفاق، فسيكون من الصعب إنقاذ نظام العقوبات الدولية، ما أكده المحلل ستيفن والت من جامعة "هارفارد" مبيّنًا أنّه إما تنفيذ الصفقة أو انهيار نظام العقوبات، فضلًا عن إعطاء إيران حافزًا قويًا نحو امتلاك قنبلة نووية من دون إيقاف قدرتها على ذلك سوى على نحو مؤقت.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يزور إيران للمرة الأولى، منذ 12 عامًا، إلى أنّ وفدًا مكونًا من 100 رجل أعمال فرنسي سيزور طهران في أيلول/سبتمبر، وتأتي زيارة رجال الأعمال أملًا في الاستفادة من فرص العمل وخصوصًا في مجالي النفط وصناعة السيارات، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن روحاني من أجل زيارة رسمية إلى فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ورحب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، بزيارة فابيوس، معتبرًا إياها تفتح الطريق نحو تعاون في المجال العسكري، التطور الذي يقلق وزارة الدفاع الأميركية ودول الخليج المعادية لإيران.

كما التقى روحاني في طهران، الشهر الماضي، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد سيغمار، كما سافر أيضًا وفد من ممثلي قطاع الأعمال الألماني إلى إيران ما في ذلك رؤساء مجموعة الغازات الصناعية "ليندا" وشركة الكيميائيات "باسف"، وبحسب ما ورد فإنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي من أجل فتح بنوك ألمانية في إيران.

وأجرى وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما، محادثات في طهران، هذا الأسبوع، وأعلن، الأربعاء، عن أنّ روحاني سيزور روما خلال الأسابيع المقبلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإيطالية ووكالة ائتمان الصادرات.

 وعلى جانب آخر، سافر أخيرًا، مسؤولون كبار من اسبانيا والنمسا وصربيا وسويسرا، بمباركة من الإتحاد الأوروبي بعد جولة في طهران عقدتها مسؤولة السياسة الخارجية في بروكسل فيديريكا موغيريني، خلال تموز/تموز/يوليو، وأعرب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي عن سعادته البالغة لتطور العلاقات وعودة المستثمرين الأوروبيين إلى إيران مع الموافقة على إنشاء مشاريع في إيران تصل قيمتها إلى اثني مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين.