حملة عالمية لتوعية المستهلك بحقوق عمال الأزياء في أسبوع ثورة الموضة

تصادف نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثالثة لوقوع كارثة رنا بلازا، الانهيار المأساوي في مصنع ملابس في بنغلادش والذي قتل فيه أكثر من 1100 عامل في صناعة الملابس، وجرح أكثر من ضعف هذا الرقم، وقد تسبب في هذا الانهيار سوء بناء المصنع وظروف العمل المزرية داخله.

وأثارت الكارثة الكثير من التفكير لصناع الأزياء، مما أجبرهم على إعادة النظر في سلاسل التوريد، وظروف العمل والسلامة والاستدامة، ونحن المستهلكون بالطبع بدأنا في النظر عن كثب في ملابسنا ونطرح السؤال المهم: من الذي صنع ملابسي؟، في أسبوع ثورة الموضة، ألقي الضوء على الوجه المظلم للموضة، والذي لا يهتم كثيرا بالشفقة والتعاطف أو الضمير، حيث لا ينطوي العمل على المساواة أو الأمان.

وانطلقت حملة لتوعية المستهلكين بالنظر في خزانة ملابسهم والبحث وراء من يصنع تلك الملابس وكيف هي حياته مقابل المنتج الذي يصل إلينا، ومن ثم بدأ المستهلكون في مطالبة القائمون على الأزياء بتحسين أوضاع عامليها، تضامنا مع عمال بنغلاديش، وجميع الفقراء الذين لا يجدون ثمن الملابس التي يصنعونها بأيديهم.

وأظهرت الكارثة بوضوح التكلفة الحقيقية لاتجاهات الموضة المتغيرة بسرعة، أو الموضة السريع، للعلامات التجارية في الشوارع الرئيسية مثل جاب وبينيتون، حيث ظروف العمل الخطرة، ساعات العمل الطويلة ودفع القليل من المال لعمال صناعة الملابس، ومما جعل الأمر أسوأ هو أن 2013 كان عام الأزياء العالمية الأكثر ربحية حتى الآن، وشارك الجمهور في حملة ضخمة للمطالبة بتحسين ظروف الموطفين خلف الكواليس في عالم الموضة، الحد الذي يصل إلى انتهاكات لآدميتهم وللبيئة على حد سواء.

واقترح بعض المشاركين في الحملة أن الشفافية هي الخطوة الأولى نحو إقناع العلامات التجارية لتحمل المسؤولية عن ظروف العمل عبر سلسلة التوريد، وهذا هو السبب لأن لجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتامعي هذا الأسبوع لنشر سيلفي موجه لإحدى العلامات التجارية للأزياء، موجهين إليها طلبات محددة متعلقة بحقوق العمال، ولا يقتصر الوضع المأساوي على العمال البنغاليين الفقراء، بل هناك ظروف عمل مماثلة تسود في جميع أنحاء العالم، من أمريكا الجنوبية إلى الصين، ولا تبدو العلامات التجارية الكبيرة مبالية بهذا الأمر، حيث أن 86% من العلامات التجارية التي شملتها الدراسة لا تبذل أي محاولة لضمان أجر المعيشة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، ونصفهم لم يعرف حتى مواقع المصانع التي تصنع ثيابهم.

وعملت H & M وانديتكس (زارا) على دفع أجور أعلى من الحد الأدنى القانوني في المرحلة النهائية من الإنتاج في المصانع، إلا أن هذا لا يمتد إلى عمال النسج، أو لمزارعي القطن في بداية سلسلة التوريد. هؤلاء الأخيرين بالتأكيد يستحقون معاملة أفضل، ففي السنوات ال 15 الماضية، كان هناك 250،000 حالة انتحار لمزارعي القطن في الهند (أي ما يعادل واحد كل 30 دقيقة) لأنهم ببساطة لا يمكنهم تغطية نفقاتهم.