التصديق على تعيين ليبرمان رئيسًا موقتًا للجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"

  صدق أعضاء لجنة الخارجية والأمن المؤقتة التابعة للكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء على تعيين وزير الخارجية السابق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسا مؤقتا للجنة وسط تخوفات من تأثير ذلك على سير محاكمته بتهمة الاحتيال وخرق الأمانة. وتشكلت لجنة الخارجية والأمن المؤقتة من أعضاء كنيست ينتمون لجميع الأحزاب باستثناء الأحزاب العربية الثلاثة وستمارس مهامها إلى حين انتخاب لجنة دائمة. ويتوقع أن يبقى ليبرمان رئيسا للجنة إلى حين انتهاء محاكمته بتهمة خيانة الأمانة والاحتيال في قضية ترقية السفير الإسرائيلي السابق في بيلاروسيا أرييه بن زئيف، بعد أن سلم ليبرمان مواد تحقيق سرية ضده أجرتها الشرطة البيلاروسية بطلب من الشرطة الإسرائيلية. واحتجت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلئون على تعيين ليبرمان رئيسا مؤقتا للجنة الخارجية والأمن وحذرت من أن ليبرمان "يخضع لمحاكمة ومن شأن التعيين أن يهدد موظفين في وزارة الخارجية الذين يفترض أن يشهدوا ضده" وشددت على أن "هذا التعيين إشكالي". ويأمل ليبرمان أن تبرئه المحكمة أو على الأقل أن تدينه من دون إلصاق وصمة عار به ليتسنى له تبوء منصب وزاري، فيما أعلن مؤخرا عدة مرات بأنه يتطلع إلى العودة إلى منصب وزير الخارجية. في غضون ذلك سيطرت قضية السجين "اكس"، الأسترالي بن زايغر، على اجتماع اللجنة البرلمانية التي انعكس فيها النقاش العاصف الجاري في إسرائيل منذ الكشف عنها من خلال برنامج بثته شبكة تلفزيون "ايه بي سي" الأسترالية أمس. وتخضع هذه القضية لأمر صادر عن الرقابة الإسرائيلية بمنع النشر حول القضية منذ انتحار زايغر في سجن إسرائيلي في نهاية العام 2010، ورغم سماح الرقابة اليوم بالنشر حول الموضوع إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض الإفصاح عن سبب سجنه بعزل انفرادي من دون الإعلان عن ذلك. وتشير تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأسترالية خلال اليومين الأخيرين إلى زايغر اليهودي والأسترالي المولد هاجر إلى إسرائيل وتزوج وأنجب طفلين وعمل جاسوسا لمصلحة الموساد. وأدى كشف قضية السجين "اكس" إلى عاصفة سياسية في إسرائيل وسجال صاخب حول أداء الرقابة والتعتيم على قضايا، وقال أعضاء كنيست من أحزاب الوسط – يسار إن هذه السياسة تمنع نقاشا عاما حول هذه القضايا وتسمح لمسؤولين بالإفلات من انتقادات على إخفاقات أمنية، بينما رأى أعضاء كنيست من اليمين، وفي مقدمتهم ليبرمان، أن مناقشة هذه القضية يعرض أمن إسرائيل للخطر.