سلطات تونس تحسم أمر الترخيص لمؤتمر سلفي ولن تقبل التهديد

قالت السلطات التونسية انها ستقرر من الان وحتى السبت ما اذا كانت ستسمح بتنظيم مؤتمر لجماعة انصار الشريعة السلفية المتطرفة الاحد بالقيروان (وسط)، محذرة في الان ذاته من ان الدولة لن تسمح باي "تهديد". وقال الوزير لاذاعة "كلمة" التونسية الخاصة "سنتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ هيبة الدولة مهما كان الثمن (..) القرار النهائي لم يتخذ بعد، لنا اجتماعات على مستوى (وزارة) الداخلية (..) والحكومة (..) ووزارة الدفاع (..) ويمكن أن نتخذ في غضون اليوم او غدا (السبت) قرارا جماعيا حاسما". وكان سيف الدين الرايس المتحدث باسم انصار الشريعة حمل في مؤتمر صحافي الخميس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" يوم الاحد في القيروان. وغداة هذا التحذير علق وزير الداخلية التونسي بالقول "الحديث عن الدم لإخافة الأمنيين (رجال الشرطة) لن يجدي نفعا (..) لدينا فرق مختصة وما يمكن أن نحمي به تونس". واردف "ان شاء الله لا نضطر الى استعمال وسائل العنف، وسنحاول قدر الامكان تجنيبهم (انصار الشريعة) اي تبعات لاي مواجهة". وكان رئيس حزب النهضة الاسلامي الحاكم راشد الغنوشي اكد هذا الاسبوع ان الحكومة منعت مؤتمر انصار الشريعة الذين تحدوا السلطات وقالوا انهم يتوقعون حضور 40 الف شخص مؤتمرهم السنوي الثالث الاحد بالقيروان (وسط) التي اسسها الصحابي عقبة بن نافع قبل نحو 14 قرنا (سنة 50 هجرية). وأكد بن جدو أنه لم يصل وزارة الداخلية أي مطلب للحصول على ترخيص من انصار الشريعة التي لا تعترف بسلطة الدولة. كما افاد ان بعض المؤتمرات والندوات اصبحت تشكل تحديا لهيبة الدولة. ووفقا لذلك بين بن جدو أن وزارة الداخلية ستعدل موقفها على منطق عدم إعتراف هؤلاء بالدولة وهيبتها في إشارة إلى إعتبار أنصار الشريعة أن مسألة الدعوة لله لا تتطلب ترخيصا ومرورا بالقوانين المعمول بها كما ذكر بن جدو. وأضاف وزير الداخلية "عدم الاعتراف بمؤسسات الدولة خطير جدا يضع الدولة امام مسؤولياتها" وقال "هذا التحدي نحن لم نسع اليه ولم نسع الى اي صدام مع هؤلاء، نحن ندعو الحكماء منهم (انصار الشريعة) الى أن يتبصروا". وكان قائد انصار الشريعة سيف الله بن حسين المكنى بابي عياض وهو من الافغان العرب وقاتل الى جانب القاعدة، هدد الاسبوع الماضي باعلان "الحرب" على الحكومة متهما النهضة باتباع سياسية منافية للاسلام. وابو عياض كان اودع السجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثم افرج عنه بموجب عفو عام صدر بعد ثورة 2011 التي اطاحت ببن علي. وهو بحالة فرار منذ خريف 2012 وتشتبه السلطات بانه منظم الهجوم الدامي على السفارة الاميركية بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الماضي الذي اوقع اربعة قتلى بين المتظاهرين المهاجمين. والصراع بين الحكومة والمجموعات السلفية المتطرفة التي كان يجري التسامح معها حتى الان، تصاعد بعد ان اعلنت السلطات وجود مقاتلين من عناصر القاعدة في تونس. وتطارد قوات الجيش والامن التونسي منذ نهاية نيسان/ابريل مجموعات مسلحة متحصنة في مرتفعات غرب البلاد القريبة من الحدود مع الجزائر. واصيب في هذه العمليات 16 عسكريا ودركيا بسبب انفجار الغام زرعت في طريقهم بجبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب). ونفى المتحدث باسم انصار الشريعة الخميس اي علاقة لمجموعته بالقاعدة التي يتحصن عناصرها بجبل الشعانبي. وكانت مجموعات سلفية متشددة وراء العديد من احداث العنف بحسب السلطات في حين تتهم المعارضة حزب النهضة الاسلامي بالتراخي في مواجهة هذه المجموعات المتطرفة من الاسلام السني.