السجن أكثر من 16 عامًا لنائب تركي من حزب موالٍ للأكراد

طالب سكرتير الدولة لدى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، جان باتيست لوموين، تركيا بمبادرات ملموسة جداً في شأن حقوق الإنسان إذا أرادت إعطاء دفع لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، عشية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى باريس، وترافق ذلك مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه سيثير خلال اجتماعه مع أردوغان مسألة «الصحافيين المسجونين" في تركيا منذ فرض حال الطوارئ بعد انقلاب تموز (يوليو) 2016، والذين تشير مجموعة «بي24" للحريات الصحافية إلى ان عددهم 151.

ورد الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين بانتقاد «نقص المعلومات لدى ماكرون في هذه المسألة، إلا في حال اعتمد تقويماً أو حكماً منحازين"، مشدداً على ان المسائل القضائية في تركيا «من اختصاص القضاء"، وحكم القضاء التركي على ادريس بالوكن، النائب من حزب «الشعوب الديموقراطية"، بالسجن مدة 16 سنة و8 أشهر بعد نحو سنة على اعتقاله بتهم التورط بالإرهاب.

وأودع بالوكن السجن للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 تمهيداً لمحاكمته في قضية تتصل بالإرهاب، ثم أطلق في كانون الثاني(يناير) 2017 قبل اعتقاله مجدداً بعد شهر، في غضون ذلك، أعلن صلاح الدين دميرطاش أحد زعيمي حزب «الشعوب الديموقراطية" المؤيد للأكراد في تركيا، والذي أودع السجن مع 11 آخرين من نواب الحزب في تشرين الثاني 2016 بتهمة الارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف «إرهابياً" والذي طالب الادعاء بسجنه 142 سنة، انه سيتنحى عن منصبه.

وكتب في رسالة وجهها الى الحزب «كي تواصلوا مسيرتكم بحماسة جديدة، وكفاحكم السياسي من أجل الناس لا من أجل المناصب لن أترشح لمنصب رئيس الحزب خلال مؤتمره" المقرر في 11 شباط (فبراير) المقبل. وتابع: «لسنا انفصاليين ولا إرهابيين على رغم دعاية الحكومة القذرة واتهاماتها اللا أخلاقية والتي لا أساس لها من الصحة، ولا سند قانونياً يدعمها".

وأوضح مسؤولون في الحزب أن دميرطاش الذي ساهم في دخول الحزب البرلمان للمرة الأولى في حزيران (يونيو) 2014، «قرر التنحي لأن عضويته الحزبية في خطر"، علماً ان القانون التركي يمنع اي شخص يدان بالإرهاب من الانضمام الى حزب سياسي، وأصدر مدعون أتراك مذكرات اعتقال في حق 70 شخصاً بينهم 58 جندياً في الخدمة، في تحقيق يستهدف مؤيدي رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016. وأوضحت السلطات أن العملية تتركز في إقليم قونية (وسط)، مع تنفيذ الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليماً. وأشارت إلى أن 12 من المشبوهين السبعين طردوا سابقاً من القوات المسلحة، وتعتبر عمليات الشرطة لاعتقال مشبوهين بالارتباط بغولن، شبه يومية منذ انقلاب 15 تموز 2016 والذي نفى غولن الضلوع فيه.