تأجيل جلسات محاكمة بيرلسكوني إلى ما بعد الانتخابات

أجّلت محكمة ميلانو، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في قضية "روبي غيت" التي يحاكم فيها رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى بتهمة إقامة علاقة مع قاصر تلقّب بـ"روبي،" الى 4 آذار/مارس أي بعد انتهاء الانتخابات التشريعية مع احتمال النطق بالحكم في 18 مارس.وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن جهة الدفاع عن برلسكوني طلبت في بداية جلسة اليوم تأجيلها استناداً إلى قانون "المانع الشرعي" أو الحصانة القضائية كون الرجل "مشغولاً" بحملة حزبه (شعب الحرية* الانتخابية .وبعد مدولات لفترة قصيرة، قرّرت هيئة المحكمة برئاسة القاضية جوليا توري قبول "المانع الشرعي" وتأجيل القضية برمّتها إلى 4 آذار/مارس المقبل، أي بعد الانتخابات المقرّرة في 24 و25 شباط/ فبراير الجاري.وحدّد القضاة أن تكون الجلسات المقبلة في 4 آذار/مارس جلسة استماع مخصصة لشهادة وكيل نيابة الأحداث آنا ماريا فيوريلو، التي حققت مع روبي ليلة 28 أيار/مايو 2010 عندما كانت موقوفة، ثم 8 و11 لمرافعة الإدعاء والدفاع وآخر جلسة في 18 آذار/مارس التي يُرجح صدور الحكم فيها ما لم تحدث مفاجآت جديدة.وسبق للمحكمة في جلسة سابقة أن رفضت تطبيق المانع الشرعي لانشغال برلسكوني في اجتماع مع الهيئة العليا للحزب.ويقود رئيس الوزراء السابق ائتلاف يمين الوسط في الانتخابات التشريعية التي انطلقت رسمياً حملتها الانتخابية، لكنه ليس مرشحاً كرئيس للوزراء.ويعطي قانون المانع الشرعي أصحاب المناصب الدستورية الأربع وهم، رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، الحق في التغييب عن المحاكمات للمشاغل العامة ولكن بالتنسيق مع القاضي.ويُتهم برلسكوني في قضية "روبي ـ غيت" بممارسة الجنس المدفوع الأجر لروبي قبل بلوغها الـ18 من العمر، و"استغلال صلاحياته" عندما تدخّل للإفراج عنها حين كانت موقوفة بتهمة السرقة.ويعتقد المدعون أن برلسكوني أقام علاقة مع 33 مومساً في فيلا أركوري، وفي غضون عدة أشهر فقط.وينفي كلّ من برلسكوني وروبي إقامة علاقة جنسية، فيما تقرّ أنها حصلت منه على هدايا ثمينة وأموال.