المعارضة الموريتانية تحقق في "فضائح رئيس البلاد"

  لا تزال قضية اتهام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بتبييض أموال والتعامل مع شبكات إجرامية دولية تتفاعل في الساحة الموريتانية، حيث شكلت منسقية المعارضة التي تضم أهم الأحزاب المعارضة في البلاد، لجنة للتحقيق في تلك التسجيلات وفي اتهامات أخرى سابقة للرئيس بالاتجار بالمخدرات، كان قد أثارها برلماني فرنسي عندما وصف ولد عبدالعزيز بـ"أكبر تجار إفريقيا للمخدرات" في مقابلة له مع صحيفة فرنسية، وكان الحزب الحاكم في موريتانيا قد نفى في بيان له صحة تلك التسجيلات التي تتهم الرئيس وقال إنها مفبركة. وخلال مؤتمر صحافي عقدته منسقية المعارضة أمس الثلاثاء، بنواكشوط، قال الرئيس الدوري للمنسقية ورئيس حزب تواصل إن "ولد عبد العزيز رغم أنه يمثل رمزاً للسيادة، فقد تورط بما لا يدع مجالاً للشك في مسلسل من الفضائح المتعلقة بالأخلاق والفساد، والأخطر من ذلك تجارة المخدرات". وأضاف ولد منصور أن ولد عبدالعزيز "حسب التقارير الصحافية والتسجيلات والقرائن والأدلة، كان جزءا من عصابة تنشط في ملفات قذرة بدءا من سنة 2005 حين كان عقيداً، ومروراً بأعوام 2006 و2007، وحتى 2012"، مشيراً إلى أن هنالك "مراسلات وأرقام هواتف معنونة ومؤرخة تثبت ذلك". وأوضح الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة أن "صحفاً عالمية نشرت هذه الرسائل وبعض المكالمات الهاتفية التي أجريت من الأردن ورقم هاتف لمستشارة الرئيس كمبا با، وتسجيلات صوتية لولد عبدالعزيز، وذلك نقلاً عن المدعو عمر أمادو الذي لعب دور الوسيط بين رأس النظام الحالي والعصابة"، وفق تعبيره. ووجه ولد منصور انتقادات لاذعة لنظام ولد عبدالعزيز، متحدثاً عن "التلاعب بالقضاء من أجل الإفراج بحرية مؤقتة عن مهربي مخدرات وتخفيف الأحكام الصادرة في حقهم". وخلص إلى أن المنسقية مقتنعة بأن ولد عبد العزيز "لا يصلح لقيادة بلد لأنه جزء من مشكلة وبؤرة من بؤر الفساد الأخلاقي"، معتبراً أن ذلك هو ما جعلهم يطالبون برحيله و"فتح تحقيق في كل هذه الفضائح والجرائم لإنقاذ سمعة البلاد داخلياً وخارجياً"، حسب ما أوردت وكالة "صحراء ميديا". وكانت منسقية المعارضة أصدرت بيانا جاء فيه أنه، "بالرغم من خطورة الاتهامات على البلد بأسره لا تجد الدوائر الداعمة للسلطة من رد سوى التحامل على المعارضة وكيل التهم لها، في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرباك الرأي العام بدل مواجهة الموقف بما يستدعيه من مصارحة وكشف للحقائق وتغليب لمصلحة البلاد". كما دعا البيان القوى الحية في البلاد إلى "النهوض والتعبئة الشاملة لطرد نظام الفساد الذي لطخ سمعة البلاد ونهب ثرواتها وأدخلها في نفق الدويلات المافيوية المظلم".