تقرير يفضح المناهج القطرية المُشجّعة على معاداة السامية

أفاد تقرير لمعهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، بأن المناهج القطرية تتضمن نصوصا تشجع على معاداة السامية، وغرس فكر الكراهية المعادية لليهود في عقول التلاميذ، ووفق التقرير فإن المناهج التعليمية القطرية تعد الأسوأ في العالم من حيث نشرها للكراهية، والحض على عدم التسامح، ورفض نهج السلام.وتعتمد هذه المناهج "المتطرفة" على أسلوب اللعب على وتر إثارة المشاعر عبر تبني روايات وأساطير قديمة تتضمن إلصاق صفات وقيم سلبية باليهود، وإسقاط ذلك بحيث تبدو كما لو أنها انتقادات موجهة للسياسة الإسرائيلية.

اقرأ أيضا:

إضافة مادة "القيم" إلى المناهج التعليمية في مصر تحقيقًا لطلب طفل مصري من ذوي الهمم
ووفق مقال رأي أوردته مجلة "نيوزويك" الأميركية للرئيس التنفيذي لـ "معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي"، ماركوس شيف، والخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، ديفيد واينبرغ، يروّج أحد الكتب المدرسية القطرية، وتحديدا لطلاب الصف الخامس، لفكرة سعي الإسرائيليين للهيمنة على العالم، وإيراد مغالطات تاريخية متعددة.كذلك تضمنت بعض الكتب التي تدرّس في المنهاج القطري أمثلة غير دقيقة عن حوادث تاريخية مؤسفة، حيث تمّ التلاعب بها لتبدو كما لو أن اليهود هم من كانوا يقفون وراءها أو أنهم لم يحركوا ساكنا إزاءها، وتشجع وفق التقرير على العنف ونبذ السلام، وسط سيل من المعلومات المضللة غير الصحيحة، ومنها تصوير "النازية" على أنها إيجابية، وبأن اليهود كانوا سببا في خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.
وطالبت "نيوزويك" قطر بحذف كل المواد التي تزرع التعصب والفكر المتطرف من مناهجها، وحتى تقوم الدوحة بذلك، يتوجب على الدول إجبارها على نبذ كل أفكار من شأنها أن تحرّض على العنف والكراهية.وتحاول قطر تقديم نفسها بمثابة طرف لا يتعامل مع إسرائيل كما لا تتوانى عن المزايدة على دول أخرى تقيم علاقات معلنة، لكن تقريرا في موقع "إنتلجنس أونلاين" كشف، مؤخرا، أن الدوحة تلجأ سرا إلى خدمات التقنية والأمن المقدمة من قبل شركات إسرائيلية.
وأورد المصدر أن هذا التعاون القطري الإسرائيلي برز مؤخرا إلى الواجهة، بعدما احتدم نزاع قانوني في إسرائيل بشأن عقد حول توفير خدمة الأمن لمونديال كرة القدم الذي يرتقب أن يقام في الإمارة الصغيرة سنة 2022.
وتأجج النزاع القانوني بين شركة "سديما غروب" للأمن الخاص في إسرائيل، من جهة، واثنين من المستشارين السابقين لدى الشركة؛ والخبيران هما الجنرال المتقاعد يواف مورديخاي، وضابط جهاز الموساد السابق، شاي بيتنر.
أما إدارة الشركة الأمنية الإسرائيلية فتضم مسؤولين سابقين في جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية أو ما يعرف اختصارا بـ"الشاباك"، وجرى الإبقاء عن هذه القضية بعيدا عن الأضواء حتى الآن، من أجل إفساح المجال أمام وساطة خاصة من أجل التسوية، والسبب هو أن الطرفين معا لا يريدان كشف علاقاتهما مع قطر في العلن.
وبدأت المشكلة حينما قرر مديرا الشركة درور مور، الضابط المتوسط السابق في جهاز "الشاباك"، ومدير الموارد البشرية في الوكالة نفسها، داني فاسلي، الاستعانة بخبرات كل من موردخاي وبايتنر نظرا لدرايتهما الجيدة بمنطقة الشرق الأوسط.وتمت الاستعانة بهذين الخبيرين من أجل الحصول على عقد الدوحة المغري الذي تصل قيمته إلى عشرات الملايين من الدولارات، ولجأت الدوحة إلى إسرائيل من أجل تأمين الحماية والأمن السيبراني للخدمات التي ستقدمها منشآت كأس العالم في قطر.لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبدت تخوفا بشأن تقديم برامج حساسة إلى قطر، نظرا للعلاقة التي تقيمها الدوحة مع كل من حركة "حماس" وتركيا، وبسبب هذا القلق الذي عبرت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية، تمت مراجعة العقد ولم يعد يشمل كل ما تم الاتفاق عليه، أي تم تحجيمه كثيرا، بخلاف ما كانت تطمح إليه الشركة الأمنية، وهنا بدأت الأزمة بين الشركة الأمنية الخاصة وبين الخبيرين.
وموردخاي ضابط سابق في خدمة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ويعد من المرتبطين على نحو وثيق بالدوحة، وحين كان في الجيش، أشرف على تنسيق العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحينما تولى هذه المهمة، ظل موردخاي في اتصال دائم مع قطر التي ضخت أكثر من مليار دولار في قطاع غزة على مدى 5 سنوات، كما أن الدوحة معقل لأبرز قادة حماس.
وبحسب المصدر، فإن موردخاي أو بيتنر، أي المسؤولين المذكورين في النزاع القانوني، ليسا المستشارين الإسرائيليين الوحيدين لقطر، لأن إسرائيليين آخرين يقدمون خدماتهم لقطر، فيما أشار موقع "إنتلجنس أونلاين" إلى تعاون قطر مع شركة "إن إس او غروب" المختصة في التجسس، تحت إدارة شاليف هوليو، الذي عمل مع الدوحة لمدة طويلة.وشمل التعاون أيضا شركة "غراما كروب" التي تقوم بتطوير برنامج التجسس "فين فيشر"، وشركة "كانديرو" التي تقدم لزبائنها التقنيات المطلوبة من أجل الاختراق الإلكتروني، ولم تقتصر الأمور على هذا الهامش، بل إن صندوقا استثماريا على علاقة مع هيئة قطر للاستثمار اشترى حصة في الشركة الإسرائيلية، خلال الآونة الأخيرة.
ورغم هذا التعاون الوثيق بين قطر وشركات إسرائيلية، تحرص الدوحة على إبقاء الأمور طي الكتمان، وفي يوليو الماضي، قامت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بسحب مقال يتحدث عن إبرام عقد من أجل تزويد الطائرة الخاصة للأمير تميم بن حمد بتقنيات إسرائيلية، حيث قامت صحيفة "لوفيغارو" بسحب المقال لأنها مملوكة بشركة "داسو" الفرنسية التي باعت طائرات مقاتلة من طراز "رافال" للقوات المسلحة القطرية.

قد يهمك أيضا:

الإعلان عن عودة التعليم المدرسي الأردني مطلع أيلول بعد توقّف "كورونا"

هويدا مصطفى تكشف عن تعديل المناهج التعليمية بسبب "السوشيال ميديا"