مزيان مريان يوضح أن لجان امتحان البكالوريا مراقبة بالكاميرات

عرج المنسق الوطني للنقابة الجزائرية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني, مزيان مريان, للحديث عن أهم النقاط المطروحة في الساحة التربوية في الجزائر, لا سيما ما تعلق بالامتحانات الرسمية المزمع تنظيمها في يونيو/ حزيران.

وكشف مريان, في مقابلة خاصة لـ"صوت الإمارات"، أن نسبة النجاح في الامتحان الرسمي شهادة البكالوريا لعام 2017 ستتجاوز نسبة 50 في المائة, بالنظر إلى المستوى الحالي للتلاميذ ووضعيتهم, وكذا مستوى الموضوعات التي ستطرح في الامتحان الرسمي, رغم أنه سيتزامن مع شهر الصيام.

وفيما يتعلق بإمكانية تكرار سيناريو فضيحة بكالوريا 2016 وتسريب المواضيع, والتي فجرت جدلًا سياسيًا كبيرًا, وأخذت أبعادًا سياسية خطيرة, اعتبرها كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، على رأسهم مدير ديوان الرئاسة الجزائرية, أحمد أويحي, مساس بأمن الدولة, استبعد مريان, أن تكون مسألة التسريبات واردة بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها وزير التربية, نورية بن غبريت، أبرزها تشديد الرقابة الأمنية على مراكز إجراء امتحان البكالوريا، التي ستخضع لحماية مشددة من قبل مصالح الأمن والشرطة، ومجهز بكاميرات مراقبة وتسجيل، موازاة مع تعطيل خطوط الهاتف والإنترنت وأيضًا محيط مراكز إجراء الامتحان.

وبشأن قانون التقاعد الذي فجر جدلًا كبيرًا في الساحة, أوضح مريان، أن النضال النقابي ما زال متواصلًا والتكتل النقابي المستقل الذي يضم 13 نقابة, من مختلف قطاعات الوظيف العمومي في الجزائر, مشيرًا إلى أنهم قرروا تنظيم مسيرة سلمية في محافظة بجاية شرق الجزائر تزامنًا مع عيد العمال المصادف لـ 1 مايو /آيار المقبل.

ونوه مريان، عن اجتماع سيعقد خلال اليومين المقبلين, لضبط رتوشات تلك المسيرة التي سينظمها العمال للمطالبة بإسقاط قانون التقاعد, وكان وزير العمل الجزائري, محمد غازي, قد وجه انتقادات لاذعة للنقابات, قائلًا إنها تدافع على أجندة صندوق النقد الدولي, وتعمل على تغليط الرأي العام, مشيرًا إلى أن حراكها سياسي أكثر من كونه يصب في مصلحة العمال، مؤكدًا أن مشروع قانون التقاعد لا رجعة فيه، وأن الوزارة لن تتراجع ولن تخضع لضغوطات النقابات التي خرجت للاحتجاج والإضراب في عدة قطاعات.