مهاتير محمد يطالب بتغييرات في اتفاقية الشراكة

دعا رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، إلى إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، قائلًا إن البنود الحالية لهذه الاتفاقية تلحق ضررًا بالاقتصادات الأصغر مثل ماليزيا، وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي" المالية اليومية اليابانية، نُشرت السبت، قال إنه يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية التجارية، التي تضم اليابان وكندا، في اعتبارها مستوى تنمية الدول المختلفة، مضيفًا "لا بد من إعطاء الاقتصادات الصغيرة والأضعف فرصة لحماية منتجاتها... علينا مراجعة اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي".

وستكون دعوة مهاتير محمد لمراجعة هذه الاتفاقية ضربة للاتفاقية التجارية التي تضم 11 دولة، والتي تم الانتهاء منها بعد مفاوضات شاقة في وقت سابق من العام الجاري، إذ وقعت 11 دولة في جانبي المحيط الهادي بداية مارس/ آذار، اتفاقية إنعاش التجارة الحرة بين ضفتي المحيط، بعد أن أعلن موتها قبل عام إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منها.

ووقّع وزراء الخارجية أو التجارة في أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام، الاتفاقية التي باتت تسمى "الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي"، وبذل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما جهودًا كبيرة لتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في فبراير/ شباط 2016، بعد أعوام من التفاوض بين البلدان المعنية الـ12، وكان الهدف منها حينها الوقوف بوجه نفوذ الصين المتنامي.

لكن قبل دخولها حيز التنفيذ أعلن ترامب انسحاب بلاده منها، مهددًا الاتفاقية التي كان يفترض أن تشمل دولًا تمثل 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25 في المئة من التجارة العالمية، لكن ترامب عدل موقفه لاحقًا بقوله إنه يمكن أن يعود إلى الاتفاقية إذا حصل على شروط أفضل.

ورحب المشرعون الأميركيون ممثلو الولايات الزراعية بموقف ترامب الجديد، لكن مستشاريه التجاريين الأكثر تشددًا الذين يهيمنون الآن على إدارته عبروا عن تفضيلهم التفاوض على اتفاقيات ثنائية يقولون إنها تراعي مصالح الولايات المتحدة بصورة أفضل، وكثيرًا ما انتقد ترامب الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف؛ إذ وصف اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية بأنها "كارثة"، علمًا بأنها سارية منذ 24 عامًا.

وتولى مهاتير، البالغ من العمر 92 عامًا، رئاسة الحكومة في ماليزيا الشهر الماضي، بعد فوز مفاجئ في الانتخابات على نجيب عبد الرزاق، متعهدًا بالقضاء على الفساد وخفض تكاليف المعيشة.
وشرع على الفور في مراجعة عدة مشاريع واتفاقيات وقعتها حكومة نجيب. وانسحب رئيس الوزراء من مشروع لإقامة قطار فائق السرعة مع سنغافورة، ويراجع خطًا محليًا للسكك الحديدية تبنيه شركات صينية بتكلفة تبلغ 14 مليار دولار.