الصالح يكشف عن دليل نجاح الإصلاح في الكويت

أعلن وزير المال الكويتي أنس الصالح، الثلاثاء، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت لبلاده أكثر من مليار دينار (3.32 مليار دولار) في ميزانية 2016 - 2017. في حين قال عبد العزيز الملا، رئيس إدارة الدين العام في وزارة المال، إنه من المرجح أن يوافق مجلس الأمة الكويتي على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاماً.
وتحدث أنس الصالح خلال مؤتمر "يوروموني - الكويت 2017"، عن نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الكويت، وقال: «بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد».

ورغم نجاح الخطة، تسعى الكويت لرفع سقف الدين العام، حيث سيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) من عشرة مليارات في الوقت الحالي وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاماً من الحد الحالي البالغ عشر سنوات. وقال رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية عبد العزيز الملا: "نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، العملية تمضي قدماً".

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس (آذار) لأجل خمس وعشر سنوات. وقال الملا إن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاماً بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلاً حين عُرض بيع السندات على مستثمرين عالميين.

وأضاف: "نعتقد أن التوقيت جانب مهم جداً، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتباراً من بداية أبريل (نيسان) حتى نهاية مارس (آذار) 2018، وكما نعرف جميعاً فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة"، دون أن يحدد متى من المرجح أن يجري الإصدار الجديد.

ولمواجهة تداعيات انخفاض وارداتها النفطية، رفعت الكويت، العضو في منظمة «أوبك»، أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف إلى ترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو (حزيران) 2016.

وتهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بـ«وثيقة الإصلاح الاقتصادي» إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل. وقام أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقال أنس الصالح: «تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة»، متابعاً أنه «تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد من العمل... الحصيلة هي توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال 2016 - 2017».

وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططاً لاستحداث ضريبة 10% من الأرباح الصافية للشركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند 5%.
وقال الصالح إن «أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الأخيرة». ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.

وقال الصالح، إن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسناً ملموساً، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20% للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2% للمؤشر الوزني، في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16%.

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد، أمس، إنه يتوقع «بقوة» رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة في 29 سبتمبر (أيلول) الجاري من قبل مؤسسة «إف.تي.إس.إي».

وأضاف الرئيس التنفيذي في مقابلة مع «» على هامش مؤتمر «اليورومني»: «تم تشكيل فريق مشترك لهذا الشأن بقيادة الهيئة العامة للاستثمار وشركة المقاصة الكويتية»، متابعاً: «عملنا العام الماضي على تطوير سوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافها، ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر». وقال الخالد إن «رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق الناشئة سيؤدي إلى زيادة التداول ودخول المستثمر المؤسسي وتطوير البورصة». والتزمت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بتطبيق نظام الحوكمة منذ منتصف العام الماضي. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة الكويت أكثر من 150 شركة.

وقال رئيس البورصة حين سئل عن زيادة أحجام التداول في السوق «نحن نضع البنية التحتية المطلوبة حتى يزيد التداول ونعطي الأدوات المرجوة للناس (المتداولين والمستثمرين) حتى يكون لديهم أكثر من مجال لعملية الاستثمار».