العملات المشفرة تأخذ اهتمامًا من المستثمرين العرب

أعلن أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف، إن فئة ليست بقليلة من المستثمرين العرب بدأوا يهتمون بالعملات المشفرة، بعد الارتفاعات والمكاسب التي حققتها أخيرا، مشيراً إلى عملة "بيتكوين"، التي حققت قفزات بلغت ذروتها عند مستوى 19 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية العام الماضي، مرتفعة من مستوى 1000 دولار في بدايته.

وقال خلف لـ"الشرق الأوسط" على هامش "مؤتمر قمة أسواق المال" في القاهرة أمس، الثلاثاء، إن "مستقبل العملات المشفرة في العالم سيكون كبيراً، والمنطقة العربية لن تكون بمنأى عن ذلك"، مؤكدا أن "العملات المشفرة تأخذ طريقها للمنطقة". وأشار إلى اتفاق مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع شركة Ripple أخيرا، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية، وهي تقنية حديثة تساهم في تسريع المدفوعات بين الدول وتقليل تكلفتها، موضحاً أن بعض المصارف في الإمارات تسعى لإبرام اتفاقيات على هذا النحو أيضاً. وأضاف: "تنخفض تكلفة تلك التحويلات بنحو 60 في المائة عن التحويلات النقدية، بالإضافة إلى سرعة التحويل".

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أكدت أنها تدعم مجال المدفوعات الرقمية، وذلك من خلال تشجيع البنوك المحلية على استخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال. وتقتصر الاتفاقية على تجربة التحويلات بين المصارف المحلية وبعض المصارف المشتركة بالخدمة في الدول الأخرى لتسريع هذه التحويلات العابرة للحدود. وعن أداء البورصات العربية خلال العام الماضي، قال خلف إن "البورصة السعودية احتلت المرتبة الأولى في حركة دوران الأسهم بين البورصات العربية بنحو 42 في المائة، بينما جاءت مصر في المرتبة الثانية بنحو 40 في المائة، تلتها الإمارات".

ووفقاً لأداء البورصات خلال العام الماضي، فقد بلغ معدل حركة دوران الأسهم في البورصات العربية نحو 29 في المائة، بينما يتراوح في البورصات العالمية بين 70 و110 في المائة. وأكد أمين اتحاد البورصات العربية أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد دعا في 2012 للربط، لكن "الاضطرابات السياسية بعد ثورات الربيع العربي وتراجع أسعار النفط، حالت دون ذلك".

وخلال "القمة"، استعرضت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقالت: "قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار، خصوصا المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر".

وأضافت نصر أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار، مشيرة إلى برنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن "الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارتي الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة".

من جانبه، قال رئيس شركة "مصر المقاصة" محمد عبد السلام، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد في الإيداع المركزي. وأضاف: "يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الإيداع المركزي لكل الشركات".

وبيَّن رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن التشريعات الجديدة وضعت إطارا تشريعيا متكاملا للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، مضيفا أن التشريعات أتاحت أيضاً تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي. ويأتي ذلك متزامنا مع تأكيد وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تعديلات قانون سوق المال في مصر، إيجابية للبنوك وتعزز الأسواق المالية بالدولة.

وأوضحت الوكالة في تقرير أمس، أن هذه التعديلات تساعد على إصدار قانون الصكوك، ودعم قدرة المستثمرين على التحوط من المخاطر؛ "التعديلات سترفع من إيرادات البنوك من أسوق الدين بسوق المال، وفي الوقت نفسه قد تتأثر محفظة قروض الشركات لدى البنوك المصرية". ويذكر أن مجلس النواب (البرلمان) المصري كان قد أقر بشكل نهائي، خلال جلسته في 13 فبراير/شباط الحالي، مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم "95" لسنة 1992