مصطفى بن مليح يكشف تأخر التنمية المستدامة في مصر وليبيا

كشف الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الدكتور مصطفى بن مليح أن ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط، كان لها تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية، مما زاد معدلات الفقر، لا سيما على السياحة في مصر وتونس وعدد من الدول الأخرى، وهي المجالات التي تعتمد عليها تلك الدول في دخلها القومي وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح بن مليح في تصريحات خاصة إلى "صوت الإمارات"، أنه يجب على الدول بعد أحداث الربيع العربي عدم الاعتماد على قطاع واحد في تعزيز الاقتصاد داخل أي دولة، حتى لا يكون اقتصاد هش، بل يكون الاعتماد على كثير من المجالات المختلفة التي لا تتأثر بتضرر قطاع واحد من القطاعات الأخرى.

وأضاف أن الأوضاع في مصر وليبيا وتونس واليمن، شهدت تأخيرات كبيرة في التنمية المستدامة، ولا سيما مصر بسبب تأثيرات القطاع السياحي الذي تعرض لانخفاض كبير، مما يؤكد أن الاعتماد على قطاع اقتصادي واحد فقط في أي بلد يؤدي إلى نتائج سلبية في حالة تضرره وتأثيره على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وبيّن الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة، أن نسبة الفقر زادت في كل من سورية واليمن وليبيا ومصر وتونس أيضًا، لأن كافة مؤسسات الدولة انهارت، وبالتالي لم تكن هناك مؤسسات تعمل على تعزيز الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بالمواطنين، وأن المنظمات الأخرى أيضا العاملة على النهوض بالمجتمع تلاشت، ولم تعدّ تعمل بشكل طبيعي بما يدعم محاربة الفقر وزيادة معدلات التنمية. وتابع "بالتأكيد أن استقرار مؤسسات الدول مهم للغاية لتعزيز معدلات مكافحة الفقر والتي زادت بشكل كبير خلال الخمسة أعوام الأخيرة، ولو تحدثنا عن مصر على سبيل المثال فإنها شهدت توترات ليس في السياسة فقط ولكن على مستوى المنظمات الاقتصادية، مما أدى إلى تأثر معدلات التنمية ووجود تأثيرات اقتصادية صعبة، وإنه من الضروري للدول العربية أن تبني قدراتها الآن لمواجهة الأزمات خاصة بعد أحداث الربيع العربي الأخيرة".

وأعلن بن مليح أن هناك مشروعات عدّة يعمل فيها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية، لتحسين ظروف معيشة المواطنين لا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية، وهناك العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها مع الحكومة المصرية، لا سيما في مجال المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير وظائف عمل للشباب والعمل أيضا على تحسين الظروف المعيشية في كثير من المحافظات المصرية الأكثر فقرًا. ونفى وجود أي خطة في الوقت الجاري لعقد اجتماعات قريبة بشأن التنسيق لجمع تمويلات خاصة بدول الربيع العربي.