متحدث "الخارجية" الإيرانية يكشف فرص تحسن العلاقات مع واشنطن

أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، أن عودة التفاوض مع واشنطن حول الاتفاق النووي مشروط برفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

وقال موسوي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "أعلنت إيران سابقا، إنه إذا كانت الحكومة الأميركية تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي، فإن عقوباتها غير المسبوقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون عقبة رئيسية أمام أي تحسن أو تقدم، وأنها عقبة أمام أي تقدم يتطلب إزالة العقبات من الجانب الآخر".

وحول احتمال تهدئة الأجواء من قبل واشنطن مع طهران إذا ما حكم الديمقراطيون البيت الأبيض في الفترة المقبلة، قال المتحدث "إن سياسات ومواقف الحكومة الأمريكية هي أساس معاملتنا معها، ولا فرق إذا كان حكام البيت الأبيض الحزب الديمقراطي أو الجمهوري".

وأوضح موسوي، "النهج السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية (الديمقراطي والجمهوري) فيما يخص العلاقات بين طهران وواشنطن كانت وما زالت واحدة، ونظرة إيران للشؤون الداخلية للدول لم تتغير لا في الماضي ولا الآن".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا، في 18 نيسان/أبريل الماضي، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتمديد حظر التسليح المفروض على إيران، الذي من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".

وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مطلع العام الجاري، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما ردت الجمهورية الإسلامية بقصف قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق بصواريخ باليستية.

قد يهمك ايضا 

وفاة عضو "تشخيص مصلحة النظام" في إيران بفيروس "كورونا"

إيران تعلن لا علاقة لاجتماع لجنة "الاتفاق النووي" المقبل بآلية فض النزاع