مدير المؤسسة الروسية للطاقة النووية يؤكد أن "محطة الضبعة" الأعلى أمانًا في العالم

ما بين جنة الطموحات ونيران المخاطر ظل مشروع الضبعة النووي حلمًا عالقًا لأكثر من 60 عامًا.. سعى المصريون كثيرًا من أجل تحقيقه.. لكن طوفان العوائق سرعان ما كان يطرحه أرضًا في كل مرة.. إلى أن أعلنت الإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عامين عن البدء في تنفيذ برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء بإنشاء محطة «الضبعة» بمشاركة الجانب الروسي.

ويكشف لنا اليوم ألكسندر فورونكوف مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية «روساتوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاصيل هامة حول مراحل الإنشاء والتقنيات وتوفير عنصر الأمان، في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم».

وننشر فيما يلي نص الحوار..

 

تفاصيل المحطة والتكلفة الاستثمارية

أكد فورونكوف أن مشروع الضبعة النووي سيوفر الطاقة الآمنة لمصر، ويسمح بالحصول على الطاقة اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتتكون المحطة من أربعة مفاعلات نووية من الجيل «الثالث « بقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وبإجمالي 4800 ميجاوات، وتصل تكلفة المشروع الاستثمارية إلى نحو 25 مليار دولار.

 

عنصر الأمان

وشدد المسؤول الروسي على أن المحطة الأكثر أمانَا في العالم، قائلًا، "أود أن أقول لكل المواطنين.. اطمئنوا لا خوف على الإطلاق.. المحطة من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن محملة بالوقود، وتطير بسرعة ١٥٠ مترا/الثانية، وتتحمل عجلة زلزالية حتى ٠.٣ عجلة زلزالية وتتحمل تسونامى حتى ١٤ مترا".

 

نسبة المشاركة المحلية من المصريين

وأوضح فورونكوف، قائلًت، "نحن نحرص على توطين وجذب أكبر قدرات محلية مصرية وستصل النسبة حوالي 20% كحد أدنى للمشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة".

 

فرص العمل من المشروع

وتابع ألكسندر فورونكوف مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية، "قرابة 10 آلاف فرصة عمل وفى الغالب سيكون جميعهم مصريين".

 

قدرة الكوادر المصرية قادرة على تشغيل مشروعات نووية

وأضاف، "مصر بها كوادر بشرية في هذا المجال على أعلى مستوى ولا يمكن الاستهانة بها".

 

خطة « روساتوم» لتدريب العمالة المصرية

وأشار ألكسندر فورونكوف إلى أن "هناك أنواع مختلفة من التدريبات، وبالفعل بدأنا تدريب عدد كبير من العاملين في روسيا، وفى بداية العام القادم سنقوم بتدريب عدد آخر يعمل في منظومة تشغيل المحطة وفى 2024 سنقوم بتدريب الكوادر المسئولة عن أعمال صيانة المحطة".

وأضاف، "وفقًا للعقود بين روسيا ومصر، فإن «روساتوم» تخطط لتدريب 2000 شخص، وذلك وصولًا لإعداد وتجهيز جميع الأفراد اللازمين للتشغيل الناجح والآمن للأربع وحدات بالمحطة".

توفير منح روسية للطلاب المصريين في مجال الطاقة النووية

وأكد فورونكوف، "بالطبع توفر الحكومة الروسية برنامج منح دراسية للطلاب المصريين الراغبين في إتقان التخصصات النووية والهندسية في الجامعات الروسية".

وعن سبب إنشاء مدرسة «الضبعة» النووية في مصر وكيفية استغلالها لتدريب الكوادر البشرية، قال ألكسندر، "الغرض الأساسي لمدرسة التقنيات النووية في الضبعة، والتي بدأت عملها بالفعل إنشاء وتدريب أفراد مؤهلين للقيام بمزيد من العمل في محطات الطاقة النووية، وتقع في محافظة مطروح في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع بناء المحطة، وهى مدرجة في مجال مسئولية وزارة التعليم، وتلعب المدرسة دورًا مهمًا في تدريب المهنيين الشباب من المستوى المتوسط للعمل في أول محطة طاقة نووية في مصر".

وأضاف "الوقود النووي يشمل عدة مراحل أولها أننا نستخرج اليورانيوم ثم نقوم بتخصيب اليورانيوم ثم إنتاج الوقود وتحويله لتركيبات خاصة داخل مفاعل ثم ترتفع الحرارة ثم تستخدم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء".

 

تنفيذ المشروع

أجاب ألكسندر فورونكوف على سؤال عن موعد رؤية المشروع بشكل فعلى على أرض الواقع، قائلًا، "نحن نعمل على تنفيذ المشروع وفق الجدول المُقر من هيئة المحطات النووية المصرية وشركة روساتوم، وقد حصلنا بالفعل على التراخيص المطلوبة من الجهات الرقابية المصرية في ابريل الماضي، وحاليًا ننتهي من الترتيبات لبداية العمل في الموقع".

وتحدث عن العلاقة بين الطاقة النووية والحفاظ على البيئة، بخاصة في ظل أن العالم يشهد تغيرا مناخيا غير مسبوق، قائلًا، "إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر يعتبر خطوة مهمة للحفاظ على البيئة المصرية والعالمية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وهو ما يحقق الهدف البيئي المنشود لرؤية مصر حيث إن حرارة سطح الأرض ارتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ القرن التاسع عشر وهو ما أدى إلى زيادة حرائق الغابات وذوبان صفائح القطب الشمالي المتجمد كما أن كوكبنا يختنق من انبعاثات الكربون الضارة ولا يسعنا الانتظار لأننا سنفقد المزيد وقد يصبح الضرر غير قابل للإصلاح؛ لذلك يجب أن نلتفت إلى أزمة الانبعاث الحراري العالمي وأن ندرك حجم خطورة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتولدة من مصادر الطاقة الكربونية على كوكبنا".

المنتج النووي

ورد على سؤال عن إمكانية أن تتحول مصر لمركز استراتيجى للطاقة النووية في الشرق الأوسط، قائلًا، "هناك عاملان مهمان لا بد أن يتوافرا في كل منتج، خاصة المنتج النووي، وهما الجانب الاقتصادي القابل للمنافسة، وتحقيق أعلى نسبة للسلامة والأمن، إلى جانب أن كل محطة لها معايير تختلف عن الأخرى، فالتعاون الإستراتيجى بين روسيا ومصر في استخدام الطاقة النووية له معايير تختلف عن البلاد الأخرى، ومع دخول الشركات المصرية في المجال النووي، ستستطيع المنافسة على إحراز تقدم في هذا المجال وتوفير متطلبات صناعة الطاقة النووية في أنحاء كثيرة بالعالم".

 

المصانع المختارة

وكشف عن قائمة المصانع والشركات التي تم اختيارها للعمل في محطة الضبعة، مشيرًا إلى "نحن لا نختار قوائم وإنما هي مناقصات، ومن خلال المناقصات تظهر الشركات المصرية التي تتوافر فيها الشروط، فهناك لجنة للتقييم ومن خلالها يمكن للشركة أن تدخل المناقصة".

تحركات « روساتوم»

وعن تحركات « روساتوم» هذه الفترة بخاصة وأنها تحتل مركزًا متميزًا بالسوق النووية العالمية، قال "روساتوم هي أكبر منتج للكهرباء في روسيا، حيث توفر أكثر من 18 % من احتياجات الطاقة في البلاد، كما أنها تحتل المرتبة الأولى في العالم أيضا من حيث مجموعة المشروعات الأجنبية، وتوجد 36 وحدة طاقة في 12 دولة في مراحل مختلفة من التنفيذ، وتحتل المركز الأول في العالم من حيث تخصيب اليورانيوم، والثانية في العالم من حيث احتياطيات اليورانيوم والمرتبة الرابعة من حيث إنتاجه، وتوفر أيضًا 17 %من سوق الوقود النووي، وتتضمن الشركة الحكومية حوالي 400 شركة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد النووي الوحيد في العالم، ويعمل في روساتوم حوالي 250 ألف شخص".

العوائد الاستثمارية لمصر

واختتم بالحديث عن العوائد الاستثمارية التي ستكتسبها مصر من مشروع «الضبعة»، قائلًا "«الضبعة» ستوفر كهرباء نظيفة ورخيصة لمصر لمدة 60 عاما والمفاعلات النووية تعتبر خططًا للبنية التحتية تحفز التنمية في مختلف الصناعات، ووفقًا لتقديراتنا، في المتوسط، فإن كل دولار يتم استثماره في بناء محطة طاقة نووية باستخدام التقنيات الروسية سيحقق 2 دولار من إيرادات الشركات المحلية، ودولارًا ونصف الدولار من إيرادات الضرائب، و4 دولارات من إجمالي الناتج المحلى القومي، وستحصل القاهرة على مزايا تنافسية كبيرة مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة".

قد يهمك أيضًا:

مسؤول إسرائيلي يطعن في تقارير الجيش حول جاهزيته للقتال