نيابة الأموال العامَّة تستدعي ممدوح عباس لمواجهته بالمخالفات

استدعت نيابة الأموال العامة رئيس نادي الزمالك السابق ، والمنتهية مدته كمجلس منتخب بوقف القرار الوزاري بالنسبه إليه ولمجلسه ممدوح عباس، لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها. ونظرًا إلى وجود عباس في الخارج كما أبلغ محاموه النيابة، فقد تم التأجيل لحين عودته مع التشديد على مثوله امام جهات التحقيق. واستمعت نيابة الموال العامة لأقوال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة في وزارة الرياضة الاستاذ محمود الحلو، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه. وأحال قاضي التحقيق ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم حياله. وتلقَّى طاهر أبوزيد وزير الرياضة مذكرة من الإدارة القانونية في الوزارة موقعة من نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة المستشار رضا عبد المعطي، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة على وجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة. وأكَّدَت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفًقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وتضمَّنت المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس" بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية. وأيضًا اختلاس خزانة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش ، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير ، ومخالفات مصيف مطروح.