وزارة الشباب تدشن المبادرة القوميّة لحصر ذوي الإعاقة

افتتح وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز مبادرة لحصر ذوي الإعاقة وقصار القامة، بغية الوقوف على التعداد الصحيح لهم، حتى يمكن الاهتمام بهم، ورعايتهم، وإعطائهم حقوقهم، ودمجهم في الأنشطة المختلفة للوزارة. وشارك في اللقاء وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، وممثل متحدي الإعاقة في لجنة "الخمسين" الدكتور حسام المساح، وبعض ممثلي المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وجمعية قصار القامة، والصم وضعاف السمع. وأكّد وزير الشباب أنَّ "مصر سوف تظل شامخة إلى الأبد، لا ترهبها الأعمال الإرهابية، التي يحاول البعض النيل من أمن مصر عبرها"، مشيرًا إلى أن "شباب مصر سيبهر العالم في الاستفتاء على الدستور، كما سبق أنَّ أبهره في ثورته ضد الظلم". وشدّد على "أهمية حصر متحدي الإعاقة، حتى يمكن أنَّ نعطيهم حقوقهم الكاملة"، لافتًا إلى أنَِّ "الوزارة اتخدت خطوات عدة في هذا السياق، منها إنشاء مكتب دائم في الوزارة لمتحدي الإعاقة، بغية متابعة مشكلاتهم، كما أنه سوف يتم دمجهم في جميع أنشطة الوزارة، وتعيين 500 منهم على أساس نظام المكافأة الشاملة في مراكز الشباب" واعتبر الدكتور أحمد البرعي أنَّ "مبادرة حصر متحدي الإعاقة خطوة جيدة للطريق الصحيح، للأهتمام بمتحدي الإعاقة"، لافتًا إلى أنَّ "الدستور الجديد يتضمن نص يضمن حقوقهم"، داعيًا إلى "بذل كل الجهد لاستكمال هذا المشروع العظيم"، مؤكدًا أنه "سيبدأ في العمل على تشكيل قانون جديد، بالتنسيق مع بعض ممثلى متحدي الإعاقة، بما يضمن حقوقهم". من جانبه، أكّد الدكتور حسام المساح أهمية حصر متحدي الإعاقة، والوقوف على التعداد الصحيح لهم، ومعرفة قوتهم في المجتمع، معتبرًا أنه "لابد لذوي الإعاقة من إثبات أنفسهم في المجتمع، وأن هذه فترة فارق لنا كمتحدي إعاقة". وفي كلمته، بيّن الصحافي الدكتور طارق عباس، ممثلاً عن المكفوفين، أنَّ "الإعاقة ليست إعاقة جسد أو حواس، بل هي إعاقة الأفراد والمجتمع، الذي عجز عن استيعاب متحدي الإعاقة"، مشدّدًا على "ضرورة أنَّ تكون عملية الحصر مصنفة، كل على حسب إعاقته لأن جميع المعاقين لا يصلحون للأنشطة نفسها، لذا لابد من معرفة عدد المعاقين بصريًا وسمعيًا وحركيًا". إلى ذلك عبّر الطالب في كلية الهندسة، ممثلاً عن الصم وضعاف السمع خالد أسامة عن "بالغ الحزن والأسى لما يلقاه متحدي الإعاقة، لاسيما والصم وضعاف السمع، من تهميش، خلال الثلاثين عامًا الماضية"، داعيًا الحضور إلى "ترك الماضي، وأملنا في المستقبل، في الدستور الجديد، الذي نأمل أنَّ يرعي حقوق متحدي الإعاقة".