مشروع تطوير موانئ الصيادين في رأس الخيمة نقلة نوعية لأبناء المهنة

سعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها قبل 44 عاما على يد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى تسخير جل امكاناتها وثرواتها لنهضة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة حيث جاءت خطط التنمية البشرية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية على سلم أولويات القيادة إيمانا منها بأن بناء الانسان هو السبيل الوحيد لرقي المجتمع ونهضة الوطن .

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تعاقبت الدولة على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي شكلت نقلة نوعية في حياة أبناء الإمارات من خلال المشاريع التنموية التي تبنتها القيادة الرشيدة في مختلف المجالات ومن أهمها تلك التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر كالإسكان والتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الكهرباء والماء ودعم المساعدات الاجتماعية بالإضافة إلى تنمية المهن الاساسية في المجتمع الإماراتي والتشجيع على استمرارها ودعمها كمهنة صيد الاسماك والزراعة والثروة الحيوانية التي تعد جزءا من الأمن الغذائي الوطني.

ويعد اليوم مشروع تطوير موانئ الصيد في إمارة رأس الخيمة الذي جاء ترجمة لاهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالمواطن وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة امتدادا للاهتمام والرعاية التي حظي بها المواطن الاماراتي منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث ساهم هذا المشروع الحيوي في تطوير البنية التحتية لـ 8 موانئ للصيادين في إمارة رأس الخيمة وفق أحدث المعايير الحديثة والاشتراطات الصحية والسلامة العامة.

كما أحدث المشروع نقلة نوعية في تطوير مهنة الصيد في الإمارة التي عانت موانئها من ضعف البنية التحتية لسنوات عديدة فضلا عن ذلك عزز المشروع تمسك أبناء الوطن بمهنة الصيد ورسخها في نفوس الاجيال الحالية من أجل الاستفادة من الخدمات والإمكانيات التي يتيحها المشروع والذي ساهم في زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء المحلي من الاسماك.

كما يعتبر مشروع تطوير موانئ الصيادين في رأس الخيمة أحد أهم المشاريع التنموية التي شهدتها الإمارة مؤخرا اذ تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 190 مليون درهم ويشمل تطوير 8 موانئ للصيادين في مناطق رأس الخيمة المطلة على ساحل الخليج العربي بطول 64 كيلومترا هي شعم والجير وغليلة وخور خوير والرمس والمعيريض ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء ويخدم 2400 صياد بالإضافة إلى إنشاء ما لا يقل عن 500 مستودع لتخزين معدات الصيد للعاملين وتوفير مجلس للصيادين في كل منطقة لإدارة شؤون الصيادين فضلا عن تطوير البنية التحتية لاعمال الكهرباء والماء والصرف الصحي وأرصفة حديثة بطول 320 مترا لكل منطقة ومواقف بحرية عائمة لرسو 1520 قارب صيد في الإمارة وورش مجهزة فنيا لصيانة وإصلاح القوارب ومجموعة مصانع لإنتاج الثلج تصل طاقتها الإنتاجية إلى 40 طنا يوميا لحفظ ونقل الاسماك الى مختلف مناطق الدولة.

وبلغت نسبة الانجاز الحالية للمشروع 80% حيث تم تسليم موانئ الجزيرة وراس الخيمة والجير وغليلة وخور خوير وشعم والمعيريض ومن المتوقع تسليم ميناء الرمس في مايو 2017 حيث يضم مشروع الرمس إنشاء كورنيش وممشى بطول 2 كيلومتر لأهالي المنطقة وموقف لقوارب الصيد بالإضافة الى اعمال الاسفلت والأرصفة والبنية التحتية فيما تم إنشاء محطات وقود برية وبحرية بالتنسيق مع شركة ادنوك للتوزيع في مناطق رأس الخيمة والمعيريض وغليلة وشعم.

وقال الدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة "تعتبر دولة الإمارات نموذجا يحتذى به في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع تطوير موانئ الصيادين يعكس الوجه الحضاري للدولة فهو دليل على حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة حيث ساهمت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تحسين الظروف البيئية والصحية لصيادي الإمارة من خلال تحديث موانئ الصيد لـ 8 مواقع على امتداد ساحل الامارة وتجهيزها بأحدث الادوات والمعدات والمباني الحديثة ما ساعد على استدامة هذا القطاع الاستراتيجية الذي يندرج ضمن إطار تعزيز الامن الغذائي للدولة .

ولفت إلى أن المكرمة لم تقتصر على فئة الصيادين المواطنين فقط بل امتدت لتحسين الظروف المعيشية للصيادين من فئة العمال حيث ساهم المشروع في بناء مساكن للعمال لأكثر من 2400 عامل بمختلف الجنسيات وهذا الامر كان له انعكاسات ايجابية من حيث استقطاب المشروع لتلك الفئة التي كانت تقيم وسط الاحياء السكنية القريبة من الموانئ بشكل عشوائي لمكان واحد يوفر لهم كل الخدمات و وسائل الراحة كجزء من توجهات الدولة برعاية فئة العمال من مختلف الجاليات المقيمة في دولة الإمارات .

وأكد المدير التنفيذي لـ"هيئة حماية البيئة" أن دور الهيئة يبدأ بعد تسلم الموانئ الجاهزة لبدء العمل بالتنسيق مع ديوان ولي عهد أبوظبي والحكومة المحلية في رأس الخيمة لتوزيعها على الصيادين والإشراف عليها كالتأثيث والنظافة والحراسة والصيانة الدورية حيث تم بالفعل الانتهاء من تسليم الصيادين الموانئ التي تم الانتهاء منها وجاري العمل على الموانئ المتبقية التي من المتوقع تسليمها خلال الاشهر القادمة بعد توصل خدمة الكهرباء والماء .

من جهتهم عبر الصيادون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تلك المبادرة التي كان لها الفضل بعد الله في تشجيع العديد من الصيادين على العودة لممارسة مهنة الصيد بعد أن تناقص عدد المواطنين الممارسين لتلك المهنة في السنوات الاخيرة بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها الصيد نتيجة ضعف البنية التحتية لموانئ الصيادين في رأس الخيمة.

وقال الصياد جاسم محمد المنصوري ان المشروع ساهم في حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه الصيادين في عملهم اليومي بسبب ضعف البنية التحتية للموانئ واليوم ومع الانتهاء من المشروع ووجود البنية التحتية الحديثة والمستودعات ومساكن الصيادين والأرصفة البحرية زادت انتاجية الصيادين وهذا شجع على عودة الصيادين لممارسة مهنة الصيد التي تعد مهنة الاجداد والآباء والتي تحتاج لممارسة من أبناء الوطن.

وأشار الصياد سعيد الشحي إلى أن إنشاء مواقف نظامية ومرسى القوارب على امتداد ساحل الإمارة ساهم في التخفيف من معاناة الصيادين وسهل عملية تنزيل وتحميل معدات الصيد ونقل الصيد من القوارب الى الاسواق ومركز البيع بطريقة صحية ونظامية كما حافظ على المنظر الجمالي لسواحل الإمارة بعيدا عن الوقوف العشوائي لقوارب الصيادين ..مؤكدا أن مشروع مصانع الثلج ومساكن العاملين وورش الصيانة ومجالس الصيادين شكل نقلة نوعية وارتقى بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين وذلل الكثير من المعوقات التي كانت تواجه الصيادين.

بدوره أوضح الصياد أحمد مكي أن إنشاء مجالس للصيادين في الموانئ عزز من الترابط الاجتماعي والتواصل بين أصحاب المهنة حيث يعتبر المجلس منصة لتشاور وتبادل الرأي بين الصيادين وملتقى اجتماعي للمواطنين من مختلف المناطق فضلا عن ذلك ساهم المشروع بشكل عام في تحقيق الرفاهية للمواطنين وهذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي عودتنا على تسخير كافة الامكانات لتحقيق السعادة الرفاهية والحياة الكريمة لشعب الإمارات.