نقيب الفلاحين في الأقصر يطالب بإجراء تعديلات على قانون التعاون الزراعي

طالب نقيب الفلاحين في الأقصر رشدي عرنوط جهاز التعاونيات والأجهزة المعنية في قطاع الزراعة ورعاية الفلاح في مصر بوضع عدد من الملفات المهمة التي تستهدف تطوير التعاونيات والقطاع الزراعي؛ لتحقيق النهوض بمستقبل الفلاح المصري، على مائدة البحث، مشيرا إلى تأييده لتصريحات وزير الزراعة بشأن منظومة توزيع الأسمدة التي أكد الوزير أنها تحتاج إلى تنقية وتطهير للحد من" المحاباة " والفساد وسوء التوزيع من خلال مراقبة سوق التوزيع لضمان وصولها للفلاح.  وطالب عرنوط، في تصريحات له بمناسبة احتفالات عيد الفلاح، بضرورة الإسراع في إقامة مصانع جديدة للأسمدة لتوفير حاجات القطاع الزراعي منها وزيادة المعروض منها في الأسواق بأسعار تكون في متناول المزارعين؛ حتى تحقق الدولة خطتها في زيادة الإنتاجية الرأسية من المحاصيل الزراعية. وأضاف أنه يجب دراسة بدائل لحل أزمة نقص الأسمدة، ومنها خيارات تحرير الأسعار طبقا لآليات السوق أو استمرار الدعم بشرط منع وجود سوق سوداء لها أو تسريبها لهذه السوق المخالفة لدور الدولة الرقابي. وطالب نقيب الفلاحين في الأقصر التعاونيات الزراعية بإعداد التعديلات اللازمة على قانون التعاون الزراعي، وعرضها للمناقشة على المستوى المجتمعي ومن قيادات نقابة الفلاحين وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية وحتى أصغر فلاح لضمان أن تكون معبرة عن أهداف العمل التعاوني؛ تمهيدًا لعرضها على البرلمان الجديد فور انتخابه