وزير الري يحذّر من التعديات على النيل والأراضي الزراعيّة

حذّر وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب من استمرار التعديات على نهر النيل، والأراضى الزراعية، مؤكّدًا أنّ الوزارة تتصدى لهذه التعديات بكل حزم وحسم. وأضاف عبدالمطلب أنه "سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوزارة، اعتبارًا من الأولمن كانون الثاني/ يناير المقبل"، وطالب بـ"عدم تصديق الشائعات التي يبثها الإخوان على المواقع الإلكترونية، في هذا الشأن". وأشار الوزير إلى أنه "لا وساطة ولا محسوبية في التعيين لدى الوزارة، وأن المعيار الوحيد هو الكفاءة في التعيين والترقيات"، لافتًا إلى أن "الوزارة تركز على القيادات الشابة". جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفي، وقيادات الري في المحافظة، وافتتاحه مشروعات بتكلفة 6 ملايين جنيه في المحافظة، شملت جسرًا خرسانيًا على ترعة الجبادة، في قرية ميت محمود، مركز المنصورة، وافتتاح محطة رفع، لتغذية ترعة الصلاحات، مركز منية النصر، وتفقد أعمال تأهيل ترعة الجنينة في ميت سويد، وترعة البحر الصغير من قنطرة ميت عاصم حتى فم الترعة، بغية الوقوف على حالة الري في المنطقة، والتعرف على مشاكل قطاع الري على الطبيعة. وأكّد الوزير أن "مصر لن تفرط فى نقطة مياه واحدة من مياه نهر النيل، لاسيما أن حصة مصر تبلغ 55,5 مليار متر مكعب، وتحتاج إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويًا". وبيّن عبدالمطلب أن "مصرتجري مباحثات مع الأطراف كافة، بغية بحث آثار سد النهضة الأثيوبي"، لافتًا إلى المباحثات التي أجراها الرئيس عدلي منصور في الكويت، أخيرًا، بشأن هذا الموضوع، لعدم ضياع حق مصر في مياه النيل، وأكّد أن "لدى مصر وسائل أخرى، حال توقف المفاوضات عند نقطة معينة". وأوضح، خلال لقائه مع العاملين في مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة للوزارة في المنصورة، أن هناك مباحثات مع وزير المال لزيادة حوافز العاملين في الري. وأثار عدد من المهندسين مع الوزير مشاكل نقص مياه الري في نهايات الترع، ووعد الوزير بحل وعلاج هذه المشاكل، لاسيما ترع مركز المنزلة. من جانبه، أشار المحافظ اللواء عمر الشوادفي إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات وخطوات جادة في مواجهة التعديات على نهر النيل، والأراضي الزراعية، مؤكّدًا أن "هناك خطة يومية لإزالة هذه التعديات"، معتبرًا أن "التعدي على الأراضي الزراعية يمثل قتلاً للنفس البشرية".