"البيئة" تنتهي من إعداد مشروع قانون "الحيوانات المفترسة "

انتهت وزارة البيئة والمياه الإماراتية من إعداد مسودة مشروع قانون جديد بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، نظرا لما تسببت به حيازة الافراد للحيوانات الخطرة داخل المنازل من وقوع حوادث متكررة واجهت افراد المجتمع مؤخرا، وفق ما ذكره غانم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي.

وأكد الشامسي عدم السماح لأفراد المجتمع باستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بموجب القرارات الوزارية، ويمكن السماح باستيرادها للجهات والمنشآت المرخصة لها فقط، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول الحيوانات المفترسة، والخطرة وشبه الخطرة، وحماية الانسان من الأذى، وانتقال الأمراض الحيوانية ومسبباتها إليه والى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.

ولفت الشامسي إلى أنّ المسودة تضمنت عقوبات رادعة بحق المخالفين، وضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، كما تهدف المسودة في حقيقة الأمر إلى العمل على حصر الحيازة في الدولة، وإعداد السجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.

وأشار إلى أنّ الوزارة تقوم بشكل مستمر في توعية افراد المجتمع بمخاطر الحيوانات البرية المفترسة، من خلال توزيع نشرات إرشادية تبين خطورة هذه الحيوانات علاوة على اقامة حملات توعوية بهذا الشأن منها "قد يضرك ما تحمله" تتعلق بجلب الحيوانات من الخارج، وطرق التربية، وقوانين الرفق بالحيوان، مؤكدا قيام فرق وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع الجهات المختصة باحكام الرقابة على المنشآت المرخص لها باقتناء الحيوانات المفترسة، في حين تقوم تلك الجهات كالبلديات والدوائر الاقتصادية الموزعة في إرجاء الامارات على مراقبة افراد المجتمع والتأكد من اقتنائهم للحيوانات المفترسة.

ولفت إلى أن الإمارات تلتزم بصفتها عضوا منذ العام 1990 في اتفاقية "السايتس" التي تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية ببنود تلك الاتفاقية، إذ تخضع تجارة مختلف الحيوانات البرية والمفترسة منها إلى المعايير المطلوبة، خصوصا الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفر شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان، أو أجزائه.