"مواصفات " تبدأ تعريف موردي الأغذية الدوليين بالنظام الإماراتي

عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه - اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الزراعة الاسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الاسترالية.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة إعلامية تنفذها الهيئة لتعريف الشركاء الدوليين الاستراتيجيين من موردي الأغذية من اللحوم ومنتجاتها وغيرها إلى الدولة بالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال..كما يأتي ضمن المرحلة الأولى لتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014 .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي سفارتي أستراليا ونيوزيلندا لدى الدولة التعريف بمتطلبات " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال .

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " أهمية هذه الاجتماعات لتعريف دول العالم بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال .

وأضاف معاليه أن " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يعد الأول من نوعه على المستويين الخليجي والعربي .. موضحا معاليه أهمية تطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " في دعم المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي وتعزيز دور دولة الإمارات كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال .

وقال معاليه أن دولة الإمارات ماضية قدما في تطبيق النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الذي أطلقته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2014 مؤكدا أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس .

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية .

وأضاف معاليه أنه على الرغم من حداثة قطاع "المواصفات والمقاييس الحلال " وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي إلا أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا لوضع أسس راسخة لهذا القطاع مما مكنها من تحقيق الريادة إقليميا وعالميا في هذا القطاع الهام بإطلاقها للمنظومة المتكاملة للرقابة على المنتجات الحلال الذي يعد ركنا أساسيا في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بكل مكونات النشاط الاقتصادي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأشار معاليه إلى أن " مواصفات " ضمن استراتيجيتها التوعوية أعدت خطة إعلامية تستهدف جميع الشركاء المحليين والدوليين ومتلقي الخدمة للتعريف بالنظام وآليات التطبيق وكذلك التعريف بـ " العلامة الوطنية للحلال واللائحة الخاصة باشتراطات الترخيص باستخدامها وشعار أول "علامة وطنية للحلال " على المستوى الإقليمي الذي أطلقته الهيئة وسجلته رسميا لدى وزارة الاقتصاد وهو عبارة عن هلال يحتضن كلمة "حلال " باللغتين العربية والإنجليزية لتكون الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية الحلال " الشارة " ولنموذج " شهادة الحلال " كدلالة تعريفية للمستهلك والتي ستتوفر قريبا بصفة اختيارية من المصنع المحلي في الأسواق المحلية وفي الإرساليات المصدرة إلى دول العالم.

وأوضح معاليه أن الاجتماع الذي عقدته "مواصفات" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه مع ممثلي وزارة الزراعة الاسترالية وهيئة اللحوم والمواشي الاسترالية بحضور ممثلي سفارتي أستراليا و نيوزيلندا لدى الدولة جاء ضمن الخطة التعريفية والإعلامية التي تنفذها الهيئة في هذا المجال والتي تتضمن كذلك ورش عمل ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأخبار صحفية وإعلانات على موقع الهيئة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار معاليه إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم الجهات المعنية بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يشارك فيها ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في استراليا ونيوزيلندا لترسيخ مفهوم إجراءات مواصفات الحلال وتطبيقاتها .

ورحب الجانبان الاسترالي والنيوزيلندي باختيارهما ضمن الدول المستهدفة في المرحلة الأولى للتعريف بتطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " مؤكدين التزامهما بتوفير منتجات غذائية تطابق متطلبات النظام .

وأشاد الجانبان بجهود هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لتطوير إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية.

واستكملت الهيئة المنظومة التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية .

وتركز هذه المواصفات على وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الاسلامية الغراء وضمان موائمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب وتفتح هذه المنظومة آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال التي يشارك في تطبيقه جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبموجب متطلبات النظام .. تلتزم المنشآت بالحصول على شهادات " حلال " أو العلامة الوطنية للحلال لمنتجاتها النهائية والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات إصدار شهادات الحلال المقبولة لدى الهيئة ويجب على المزودين في أي مرحلة من مراحل التزويد تقديم كل الوثائق الخاصة بنتائج الفحوص للجهات المختصة التي تثبت مطابقة المنتجات للنظام وإبراز " شهادة حلال " أو تقرير من جهة منح شهادات الحلال يفيد بأن المنتج حلال ويجب التقيد بالمتطلبات الصادرة عن " مواصفات " بشأن العلامة الوطنية للحلال .