وزارة البيئة تطلع على أفضل ممارسات المجال الزراعي في أوروغواي

اختتم وفد من وزارة البيئة والمياه يضم كلا من عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة والسيد صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية زيارة رسمية إلى جمهورية الأوروغواي استمرت ثلاثة أيام للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في المجال الزراعي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية ومجال الحجر البيطري والوضع الصحي للثروة الحيوانية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سعي الوزارة لتنمية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وتعزيز السلامة الغذائية والحرص على تطوير حزمة من التشريعات والأدلة الوطنية في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي في استدامة الإنتاج المحلي التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.

وشمل برنامج الزيارة اجتماع برئاسة الدكتور فدريكو فرنانديز مدير سلامة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في الاوروغواي بحضور كبار المسؤولين في هذا المجال حيث اطلع الوفد على الخدمات البيطرية وقدراتها من حيث أعداد العاملين والمختبرات البيطرية وقدراتها وعدد الفحوصات المخبرية المعتمدة .

كما قام الوفد خلال الزيارة بالتعرف على إجراءات تصدير الحيوانات الحية إلى الدولة وخطط الطوارئ والمخاطر لمواجهة الأمراض بما فيها آليات التعامل مع البؤر المرضية الوبائية بالإضافة إلى الاطلاع على المنافذ الرسمية وإجراءات العمل بالمحاجر والمحاجر المعتمدة والبنية التحتية لها وطرق التربية والإشراف البيطري.

وقال سعادة عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تحقيق توجهات الوزارة الاستراتيجية في تنمية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وتعزيز السلامة الغذائية من خلال فتح أسواق جديدة ومصادر آمنة وخالية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية للاستيراد وتم الاتفاق على بروتوكول تعاون لضمان سلامة تصدير الحيوانات الحية إلى الدولة على أن يبدأ التصدير في نهاية عام 2014م.

وتم خلال الزيارة استعراض الفرص المتاحة لتصدير الثروة الحيوانية من جمهورية الأوروغواي إلى دولة الإمارات الأمر الذي يسهم في خدمة التجارة البينية بين البلدين وتلبية حاجة السوق المحلية من الثروة الحيوانية الحية تحقيقا لتوفير احتياجات الدولة من الحيوانات الحية وإتاحتها للمستهلكين بأسعار تنافسية وذلك من خلال الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لاعتماد منافذ تصدير جديدة للسوق المحلية.