حاكم عجمان يطلع على محاور البرنامج الوطني للتسامح

 اطلع الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على محاور البرنامج الوطني للتسامح والخطة الاستراتيجية واهداف وزارة الدولة للتسامح واسس قيم التسامح وارث زايد والاخلاق الاماراتية والمواثيق الدولية وتاريخ التسامح على ارض دولة الامارات العربية المتحدة والتعايش مع كافة الشعوب في العالم دون تميز.

جاء ذلك خلال استقبال حاكم عجمان لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم و حمد راشد النعيمي مدير الديوان وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم وسعادة يوسف النعيمي مدير عام ادارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد حاكم عجمان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تعتبر من الدول التي يتساوى فيها جميع افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الجنسيات دون تفرقة ولا تمييز ويعيش على ارضها افراد اكثر من 200 جنسية بتعاون وتسامح لا فرق بين شخص واخر وان الجميع امام القانون سواسية.

وقال سموه ان الفضل في ذلك يرجع للمبادئ الاسلامية والاسس السليمة التي ارساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه وبفضل من الله واهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تعتبر الامارات نموذجا ومثالا للتسامح وتعايش الشعوب كما انها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف سموه ان الاسلام يحث على التعايش والسلام والتسامح بين كافة افراد المجتمع ونحن في دولة الامارات لدينا دستور يرسخ هذه المبادئ ويعزز من علاقاتنا مع الاخر على اسس الاحترام والتفاهم والتعاون والابتعاد عن الكراهية ..موضحا سموه ان التسامح فضيلة ووئام واحترام بين الشعوب وان دستورنا يشجع على المساواة والحرية والاحترام وعدم التمييز حيث عرف المجتمع الاماراتي بإرثه الاصيل في السماحة والسلام والتعددية والانفتاح على الاخر والتعايش مع الغير.

واستمع سموه والحضور من معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الى استعراض حول محاور البرنامج الوطني للتسامح والذي يتضمن أسس قيم التسامح في المجتمع الإماراتي والتي من خلالها سيواصل المجتمع الأصيل ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليما وسلوكا.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية ترتكز على تعزيز دور الحكومة حاضنةً للتسامح وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف وإثراء المحتوى العلمي والثقافي والإسهام في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

كما يشتمل البرنامج الى عدد من المبادرات منها "صوت التسامح" التي تقوم على اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية من خلال أنشطة وفعاليات هادفة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة بالشراكة مع وسائل الإعلام المختلف وايضا "مجلس المفكرين للتسامح" الذي سيضم الجهات ذات العلاقة فضلا عن نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص الذين سيعملون على الإسهام في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محليا وإقليميا ودوليا و"برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات" الذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج لهما وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق.

واستعرضت معالي الشيخة لبنى القاسمي مشروع "الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام" وهو مجموعة من المواثيق المرتبطة بالمواطن والمقيم والمعلم والطالب والموظف وتهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام التنوع الثقافي ونبذ العنف والتطرف والعنصرية فضلا عن إنشاء "مركز الإمارات للتسامح" الذي سيعنى بإعداد الدراسات والبحوث المختصة التي ترتكز على تأصيل التسامح وتعزيزه واحترام الآخرين وضمان استمراريته في المجتمع بالتوازي مع رصد كل أشكال العصبية والكراهية والتطرف وعدم قبول الآخر ودوره في توفير المحتوى العلمي والثقافي عن التسامح وأفضل ممارساته في حياتنا اليومية.

ويأتي هذا البرنامج ليدعم توجه الدولة لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته ومن خلال مبادرات وبرامج وطنية هادفة ستطلق تباعا عن طريق فرق عمل ستشكل بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة مثل إنشاء مجلس المفكرين للتسامح ومركز الإمارات للتسامح وإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات والميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام.