الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى الدين الحكومي المصري بعد "التعويم"

أوضح نائب وزير المال المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، الخميس، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير/ كانون الثاني.

وكان البنك المركزي المصري رفع يده تمامًا عن حماية سعر الصرف في نوفمبر من 2016، وهو ما ساهم في إنهاء الفجوة السعرية بين سوقي الصرف الرسمي والموازي، ومع إطلاق البنك المركزي لسلسلة من الزيادات في سعر الفائدة عادت استثمارات الأجانب بقوة لسوق الديون الحكومية، وأضاف كجوك في تصريحات صحافية، أن «إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري».

وحتى السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو/ حزيران"، وتُظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ نوفمبر.
 
فيما تعتزم وزارة المال المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 5.‏132 مليار جنيه خلال فبراير/ شباط الجاري، وذكرت في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 750.‏28 و750.‏28 و750.‏32 و750.‏32 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت وزارة المال، أنه سيتم أيضًا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 أعوام "استحقاق ديسمبر 2020" بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 أعوام "استحقاق يناير 2023" بقيمة 5.‏2 مليار جنيه، وأوضحت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 أعوام "استحقاق سبتمبر 2024" بمليار جنيه، وأجل 7 أعوام "استحقاق فبراير 2025" بمليار جنيه، وأجل 10 أعوام "استحقاق نوفمبر 2027" بملياري جنيه.