خطة التحفيز في أبوظبي تُبشر بزيادة الطلب المحلي

نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 2.6% خلال عام 2018 وسط التوقعات بتعافي النمو وتحسن مشاعر وثقة المستثمرين تدريجياً ثم بنسبة 3.1% في عام 2019 وصولاً إلى نسبة نمو 3.3% في عام 2020 حسب تقرير التوقعات الاقتصادية لبنك ستاندرد تشارترد للربع الثالث من عام 2018، منبهاً إلى أنه في الوقت ذاته فإن مخاطر الهبوط من الناحية الاقتصادية ربما تأتي في ظل حدوث الركود في سوق النفط.

وأعرب تقرير ستاندرد تشارترد، عن اعتقاد البنك أن الارتفاع الذي حدث في أسعار النفط قد يحتوي المخاطر الخاصة بتوقعات 2018، متوقعاً أن ينمو القطاع غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 3.1% بما يتماشى مع توقعات مصرف الإمارات المركزي عن الربع الأول من العام الجاري.

وأشاد التقرير بإعلان أبوظبي مؤخراً عن خطة تحفيز مالي بقيمة 50 مليار درهم (ما يعادل 13.6 مليار دولار، أو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي) حيث ستدعم خطة التحفيز خلق فرص العمل، ما يبشر بشكل جيد للطلب المحلي خاصة بعد أن تبعتها دبي بالإعلان عن تخفيض الرسوم في مجموعة من القطاعات تبعتها إعلانات عن خفض تكلفة خلق فرص العمل لأرباب العمل في القطاع الخاص وخطط لتخفيف القيود المفروضة على الإقامة للوافدين، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن التأثير الاقتصادي سيعتمد على قرارات الإنفاق والتنفيذ. ويرى ستاندرد تشارترد، أن الموقف المالي للإمارات أكثر ملاءمة على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي بما في ذلك الإنفاق الاستثماري في دبي على المشاريع المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، وسط ارتفاع أسعار النفط التي توفر دفعة مطلوبة بشدة لثقة المستهلك مع تكيّف الاقتصاد مع ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الفائدة، متوقعاً أن يتبع مصرف الإمارات المركزي نهج الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة (من 2.75% في العام الحالي إلى 3.25% في العام التالي) ما يجعل من المستبعد حدوث انتعاش ذي مغزى في طلب القروض الخاصة على المدى القريب، حتى مع تحسن السيولة في النظام المصرفي.