الأوروبيون أعدوا خطة طوارئ مصرفية لحل أزمة اليونان

أفادت صحيفة "تسودويتشه تسايتونغ" الالمانية ان الاوروبيين اعدوا "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار الرساميل من هذا البلد اذا لم يتوصل الى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الاسبوع.

وقالت الصحيفة في عددها الذي يصدر الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تذكرها ان هذه الخطة ترمي الى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الاموال" من اليونان لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الازمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في آذار/مارس الفائت.

واضافت الصحيفة انه اذا ظلت المفاوضات الرامية لانقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فان الخطة الاوروبية تقضي بان يصار "اعتبارا من الاسبوع المقبل" الى "اغلاق المصارف اليونانية لبضعة ايام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية والتي يحتاج تطبيقها لان يقرها اولا البرلمان اليوناني.

وفي حال تحقق هذا السيناريو فان القيود ستفرض ايضا على عمليات السحب من اجهزة الصراف الآلي وكذلك ايضا على عمليات الدفع الالكترونية سواء حصلت من داخل اليونان ام من خارجها، بحسب الصحيفة.

والاثنين استمر حوار الطرشان بين اليونان ودائنيها غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في حين صعدت اثينا لهجتها مؤكدة انها تنتظر عودة المؤسسات المالية "الى الواقعية".

وتسابق اثينا الوقت للحصول على دفعة مالية من دائنيها قبل استحقاق مصيري ينتظرها في 30 حزيران/يونيو، اذ ان هذا اليوم هو موعد انتهاء العمل بخطة المساعدة التي اقرت لها سابقا وهو ايضا الموعد الاقصى لتسديدها 1,6 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي.

وفي حال عدم التسديد ستواجه اثينا عواقب التخلف عن السداد، مما سيشكل سابقة في منطقة اليورو وربما يكون مقدمة لخروج اليونان من هذه المنطقة.