الحكومة الروسية تقر خطة للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية

اقرت الحكومة الروسية هنا اليوم خطة عمل للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية تقضي بتخفيض النفقات بنسبة 10 في المئة.

وتنص الخطة التي بثت على الموقع الالكتروني للحكومة الروسية على تقليص النفقات المقررة في ميزانية عام 2015 بنسبة 10 في المئة على حساب المجالات غير الاساسية والحرص على عدم المساس بالنفقات المخصصة للاغراض الحربية والدفاع.

وشددت الخطة على ضرورة تنفيذ الدولة لالتزاماتها في مجال الرعاية الاجتماعية للسكان والتمسك بالالتزامات المالية لروسيا على الصعيد الدولي.

وتقضي الخطة بالعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد خلال العامين المقبلين وضمان عمل القطاعات الاقتصادية الاساسية والحفاظ على اداء اسواق العمل وتقليل التضخم ومعالجة اثار الغلاء على السكان.

واشارت الى اهمية دعم الجهود الرامية الى تقليل الاعتماد على استيراد البضائع الاجنبية وخلق بدائل وطنية قادرة على المنافسة كما ونوعا والارتقاء بمستوى البضائع التكنولوجية الوطنية.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وازالة العراقيل امامها وتشجيع الاستثمار ودفع بدلات للسكان عن التضخم وخلق فرص عمل ومكافحة البطالة وتعزيز النظام البنكي.

وابرزت الخطة اهمية العمل من اجل ضمان استقرار اسواق مواد الخام العالمية والاستفادة من انخفاض قيمة العملة الوطنية (الروبل) لتشجيع الصادرات ومعالجة الوضع في السوق المالية الوطنية والعمل على معافاة الوضع الاقتصادي ومواصلة برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية ايغور شوفالوف اعلن مؤخرا ان تكلفة هذه الخطة تبلغ 21 مليار دولار سيتم الحصول عليها من الميزانية العامة والصناديق السيادية والقروض المضمونة من قبل الدولة.

يذكر ان مخزون روسيا من العملة الصعبة والذهب انخفض خلال الاعوام الثلاثة الماضية من 586 مليار دولار الى 384 مليار دولار.

وكان البنك المركزي اعلن في وقت سابق انه انفق نحو 80 مليار دولار العام الماضي لدعم العملة الوطنية في اسواق المال والبورصة.

واتخذت الحكومة الروسية سلسلة من الاجراءات بهدف دعم العملة الوطنية التي واصلت تراجعها امام العملات الصعبة عن طريق رفع الفائدة على الودائع البنكية بالروبل الى 17 في المئة.

ولجأت البنوك الى رفع الفائدة على الدولار واليورو بنسبة تتراوح ما بين 5ر5 في المئة الى 8 في المئة بهدف تشجيع المواطنين على الاحتفاط بودائعهم في البنوك وعدم سحبها.