خبراء يؤكدون أنَّ تراجع "اليوان" يُحسن الميزان التجاري

أثار قرار الحكومة الصينية بتخفيض قيمة "اليوان" أمام العملات العالمية الرئيسية، تداعيات متباينة في الأسواق المحلية نظراً للارتباط الوثيق للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد الصيني العملاق في مختلف نواحي القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح مسؤولون وخبراء أنَّ استمرار تراجع قيمة العملة الصينية "اليوان" في الأسواق العالمية سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني خصوصاً فيما يتعلق بتحسن الميزان التجاري بين الإمارات والصين مع انخفاض قيمة الواردات الصينية للأسواق المحلية.

 فيما استبعد هؤلاء، حدوث تأثيرات سريعة على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية الواردة من الأسواق الصينية جراء تراجع "اليوان"، خصوصاً أن الشركات الوطنية الموردة للسلع والمنتجات الصينية تتعاقد على شراء تلك المنتجات مع نظرائها في الصين بعقود سنوية، إلا أنهم أكدوا أن استمرار موجات التراجع في العملة الصينية سيكون له تداعياته الإيجابية على مستوى أسعار السلع المستوردة من الصين على المدى الطويل.

وفي أسواق العملات العالمية، لامست العملة الصينية "اليوان"، أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات، بعدما قررت بكين تخفيض قيمة العملة في إجراء آثار مخاوف واتهامات بإعطاء ميزة غير عادلة للصادرات الصينية.

وبعيداً عن التأثيرات الإيجابية لتراجع العملة الصينية "اليوان" على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، أثار البعض عددا من المخاوف من حدوث تداعيات سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية المحلية الأخري ومنها القطاع الصناعي.

ولفت هؤلاء إلى أن الصناعة الوطنية سوف تتأثر بصورة مباشرة من جراء تراجع "اليوان"، لافتين إلى أن انخفاض العملة الصينية سيعطي ميزة تنافسية إضافية للصادرات الصينية ليس في الأسواق المحلية فحسب بل على مستوى الأسواق العالمية كافة، وهو ما سيضع الصناعة الوطنية في موقف لا تحسد عليه نتيجة صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية المستوردة.

وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة، بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات متلاحقة لحماية المنتج الصناعي الوطني من الهجمة الشرسة المتوقعة من المنتجات الصينية على الأسواق المحلية، متوقعين حدوث تأثيرات سلبية مباشرة على تنافسية المنتج الوطني بالأسواق المحلية نتيجة تراجع أسعار الواردات الصينية مع استمرار انخفاض قيمة "اليوان".