قطاع المالية الاوروبي نحو تنظيم متعدد الاقطاب

يشير انتقال مقر الهيئة المصرفية  الاوروبية من لندن الى باريس الى ان قطاع المالية الاوروبي يتجه بعد خروج بريطانيا من التكتل نحو تنظيم متعدد الاقطاب بدلا من تمركزه في موقع واحد.

اثر فوز مؤيدي بريكست في الاستفتاء العام الماضي، سرت تكهنات على الفور لمعرفة اي مدينة سترث لقب قطب المالية في أوروبا القارية بعد لندن.

يقول نيكولا فيرون خبير الشؤون المصرفية لدى معهدي بروغل في بروكسل وبيترسون في واشنطن انه وفي نهاية المطاف "لم يتشرذم القطاع بل توزع على نحو ستة مراكز مهمة ستنتقل اليها هيئات كانت تنحصر بشكل شبه تام في لندن".

في ما يشكل مرحلة مهمة في هذا الاتجاه، تم اختيار باريس الاثنين لتصبح المقر الجديد للهيئة المصرفية الاوروبية التي يشغل موظفوها في الوقت الحالي أعلى ناطحة سحاب في حي كاناري وورف للاعمال في لندن. من المفترض ان تتم عملية الانتقال في اذار/مارس 2019 المهلة المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

أسست الهيئة المصرفية الاوروبية في العام 2011 بعد الازمة المالية وهي تقوم بشكل منتظم باختبارات اجهاد للمصارف كما تعد القواعد المصرفية المشتركة للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وتسهر في الوقت نفسه على حماية المستهلكين من المنتجات المصرفية.

لاقى القرار ترحيبا كاملا من الجانب الفرنسي ورأى فيه الرئيس ايمانويل ماكرون "اقرارا بجاذبية فرنسا والتزامها الاوروبي".

الا ان فيرون حذر من انه يطرح "خطر حصول خلاف وتشرذم أكبر بعد ان كان كل شيء في لندن".

اذ ستتوزع مهام المراقبة المالية في اوروبا بين فرانكفورت حيث مقر المصرف المركزي الاوروبي وآلية المراقبة المصرفية في منطقة اليورو والهيئة الاوروبية للتأمين، وبين باريس التي تضم مقر الهيئة الاوروبية للاسواق المالية.

وصرحت هيئة "فرانكفورت هاين فاينانس" التي كانت مكلفة الترويج لفرانكفورت ان اختيار باريس كمقر للهيئة المصرفية الاوربية "قرار سياسي ينطلق من مبدأ توزيع الوكالات والمؤسسات عبر الاتحاد الاوروبي".

وعليه بات عدد كبير من المحللين يعولون على اعادة تنظيم للقطاع المالي الاوروبي على عدة مقار - باريس وفرانكفورت وامستردام ودبلن ولوكسمبورغ - وكل واحد منها متخصص في نشاطات محددة مثل عمليات الاسواق او مصارف الاعمال وغيرها.

وتبدو الامور محسومة بالنسبة الى بعض المجموعات المصرفية. فقد أكد لويد بلانكفاين رئيس مجلس ادارة "غولدمان ساكس" في مقابلة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" الاثنين ان مصرف الاعمال لن يختار بين فرانكفورت وباريس بعد بريكست.

وأوضح بلانكفاين "لن يعود لنا مركز واحد بل مركزان في فرانكفورت وباريس لانهما اكبر اقتصادين في اوروبا" دون ان يعطي توضيحات حول عمليات النقل والوظائف.

في الوقت الذي فضلت فيه بعض المصارف تركيز نشاطاتها في باريس على غرار "اتش اس بي سي" البريطاني، فضلت أخرى مثل "سيتيغروب" الاميركية الانتقال الى وجهة ثالثة مثل دبلن التي كانت من بين المدن المرشحة لاستضافة الهيئة المصرفية الاوروبية وخسرت في السحب بالقرعة امام باريس.

من جهتها، نجحت لوكسمبورغ في اجتذاب ثماني شركات تأمين من بينها "ايه آي جي" الاميركية والبريطانية "ار اس ايه" بينما تنتظر شركات اخرى النظر في ملفها.

على صعيد الضوابط، لا يزال من الصعب تبين التبعات الملموسة لهذا التجزؤ ويخشى البعض على غرار جمعية "فاينانس ووتش" من ان يؤدي الى تعزيز مجموعات الضغط.

يتوقع بونوا لالمان الامين العام لجمعية "فاينانس ووتش" لفرانس برس ان انتقال الهيئة المصرفية الاوروبية الى فرنسا حيث العدد الاكبر من مصارف منطقة اليورو التي تنطوي على مخاطر قد تطاول النظام المصرفي العالمي "لن يحد من تأثر الهيئة بمجموعات الضغط  بل سيزيده على العكس".

في المقابل، يرى مراقبون اخرون في هذا الانتقال ضمانا بفعالية أكبر اذ يعتبرون ان تمركز الهيئة في فرانكفورت كان سيزيد من مخاطر التعدي على نشاطات تشمل مجمل الاتحاد الاوروبي من قبل قسم مراقبة نشاطات المصرف المركزي الاوروبي الذي لا يشمل سوى منطقة اليورو.

يقول ادوار فرانسوا دو لانكوسان رئيس المعهد الاوروبي للضوابط المالية والمصرفي السابق انه من الجيد "الحفاظ على مسافة معينة" بين هيئات الضوابط الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي في فرانكفورت.