تراجع جديد للتجارة الخارجية الصينية في تموز

 واجه اقتصاد الصين ثاني اكبر اقتصادات العالم، صعوبات في تموز/يوليو مع تراجع جديد في المبادلات التجارية وفق ارقام مخيبة نشرت الاثنين، متأثرا بالشكوك المحيطة بمسار الاقتصاد العالمي والضعف المتواصل في الطلب الداخلي الصيني بموازاة تباطؤ النشاط الصناعي في هذا البلد.

وشهد العملاق الاسيوي تدهورا في صادراته للشهر الرابع على التوالي بنسبة بلغت في تموز/يوليو 4,4% بالنسبة الى الشهر ذاته من العام الماضي، لتتراجع الى 184,7 مليار دولار وفق ارقام ادارة  الجمارك.

اما واردات القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فتراجعت للشهر الـ21 على التوالي بـنسبة 12,5% على مدى عام، لتصل الى 132,4 مليار دولار.

وجاءت هذه الارقام أسوأ من التوقعات بعدما تحدث محللون استطلعتهم وكالة بلومبرغ عن تراجع اقل حدة للصادرات (-3,5%) كما للواردات (-7%).

ومن الملفت ان الارقام الرسمية باليوان افادت عن زيادة في الصادرات بنسبة 2,9% في تموز/يوليو غير ان هذا الفارق لا يشير الى تحسن في الوضع الاقتصادي بل هو ناجم عن التخفيض الكبير في سعر اليوان في مقابل الدولار.

ويتابع الخبراء بدقة ارقام الجمارك لانها تكشف حالة ثاني اقتصاد في العالم، بينما تبقى التجارة الخارجية احد اعمدة اجمالي الناتج الداخلي الصيني ومحركا اساسيا لنموذج نموها على الرغم من جهود بكين لاعادة التوازن الى هذا القطاع.

وتلعب الصين بصفتها القوة التجارية الاولى في العالم، دورا اساسيا في الاقتصاد العالمي واداؤها يؤثر على شركاء يمتدون من استراليا الى زامبيا، وقد تضرروا جراء التباطؤ في نموها، في وقت تواجه هي نفسها صعوبات في الاسواق المتطورة الكبرى.

الا ان الصادرات سبق ان سجلت تراجعا باكثر من 4% في ايار/مايو وبحوالى 5% في حزيران/يونيو، بدون ان تتمكن من الاستفادة من تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، الامر الذي يجعلها جذابة اكثر للمستوردين.

وبقيت مبادلات الصين مع الاتحاد الاوروبي، شريكها التجاري الاول، بالمستوى ذاته خلال الاشهر السبع الاولى من السنة (+1,8%)، فيما تراجعت مبادلاتها مع الولايات المتحدة بنسبة 4,8% ومع دول رابطة جنوب شرق اسيا (اسيان) بنسبة 2,2%.

الا ان العملاء في البورصة تجاهلوا هذه الارقام الضعيفة واغلق مؤشر شنغهاي المركب على ارتفاع قارب 1% الاثنين.

وقال الخبير في مكتب "كابيتال ايكونوميكس" للدراسات جوليان ايفانز بريتشارد ان "تكثيف النشاط التصنيعي لدى شركاء تجاريين اساسيين للصين لم يؤد حتى الان الى دعم نمو الصادرات". واضاف "في الوقت نفسه، فان التراجع المتواصل في اسعار السلع العالمية يدفع في اتجاه تراجع الواردات".

وكانت الجمارك اشارت الشهر الماضي في تناولها لعوامل تراجع الصادرات الى الكلفة المتزايدة لليد العاملة الصينية، وتراجع الطلبيات نتيجة نقل مراكز الصناعات الى الخارج، والغموض المحيط بالوضع الاقتصادي للدول المتطورة.

وقال لويس لام من بنك "إيه ان زد" ان "النمو الضعيف المتوقع في اوروبا واليابان في النصف الثاني من السنة سيستمر على الارجح في اضعاف الصادرات الصينية" مشيرا من جهة اخرى الى ان الطلب الاوروبي تاثر بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.

- هروب الرساميل-

كما ان الصين لا تسجل حصيلة افضل على صعيد الواردات التي تتراجع بشكل متواصل منذ سنتين.

وتعكس الارقام بالطبع تدني اسعار بعض المواد الاولية.

وخلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2016، ازداد حجم النفط الخام الذي تستورده الصين بنسبة 12,1% على مدى عام، مدعوما باسعار متدنية (بمعدل 26%) حضت بكين على اعادة تشكيل مخزونها.

غير ان التدهور المتواصل والمطول في الواردات الصينية هو برأي الخبراء مؤشر الى نشاط اقتصادي ضعيف.

وقال لام ان نشاط الشركات المصدرة (وبالتالي الطلب) تضرر بشكل حاد، في حين ان مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا الى الاستهلاك، بقيت قوية مسجلة زيادة بنسبة 10,3% في النصف الاول من السنة.

وقال المحلل في مكتب "نومورا" يانغ تشاو ان "الانهيار المفاجئ للواردات في تموز/يوليو يوحي بان الاستثمارات الداخلية تراجعت بشدة".

وهو يرى ان لا خيار امام بكين سوى ان تعزز جهودها لانعاش الاقتصاد من خلال تدابير جديدة لتليين سياستها النقدية بحلول نهاية 2016.

ويبقى الوضع الاقتصادي الصيني هشا بصورة اجمالية، اذ لا تزال الصناعة تعاني من فائض هائل في القدرات الانتاجية، في حين ان الارتفاع الكبير في المديونية العامة والخاصة يثير مخاوف كبيرة، والاصلاحات الهيكلية الموعودة تراوح مكانها.

وتسعى الحكومة جاهدة لاعادة التوازن الى نموذج النمو الاقتصادي الصيني لتركيزه على الخدمات والتكنولوجيا الجديدة والاستهلاك الداخلي، غير ان عملية الانتقال هذه تبدو أليمة.

وازداد الفائض في الميزان التجاري الصيني في تموز/يوليو ليصل الى 52,3 مليار دولار، مقابل 48,1 مليار دولار الشهر السابق، بحسب ادارة الجمارك.

ورأى خبراء "نومورا" ان هذا الفائض، مقترنا بتراجع احتياطي الصين من العملات الاجنبية بمقدار 4,1 مليار دولار بحسب ما كشف البنك المركزي الصيني الاحد، يشير الى استمرار حركة هروب الرساميل "بشكل هائل" خارج الصين.