تركيا تواصل شراء الغاز الإيراني بالذهب

واصل البنوك التعامل في الذهب في تركيا بالرغم من ضغوط أميركية على التجارة المزدهرة في المعدن النفيس مقابل الغاز الإيراني التي تساعد طهران على مواجهة العقوبات الدولية. وقفزت صادرات الذهب التركية إلى إيران إلى 6.5 مليارات دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 54 مليون دولار فقط في 2011 بأكمله بالتزامن مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران بسبب برنامجها النووي. وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي من إيران لكن العقوبات الغربية تمنعها من دفع ثمن مشترياتها بالدولار أو اليورو فتلجأ إلى الدفع بالليرة التركية التي لها قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها عملة مثالية لشراء الذهب في تركيا. وبالرغم من أن هذه الشحنات ليست مخالفة للعقوبات الغربية القائمة إلا أنها ساعدت طهران على إدارة شؤونها المالية بالرغم من حجبها عن النظام المصرفي العالمي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر إن دبلوماسيين أميركيين يجرون محادثات مع أنقرة بشأن تدفق الذهب التركي إلى إيران بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات موسعة على التجارة العالمية مع قطاعي الطاقة والشحن الإيرانيين في نوفمبر من شأنها أيضا أن تقيد التجارة في المعادن النفيسة. وقال مسؤول أميركي كبير في ذلك الوقت إن العقوبات الجديدة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ستوقف "لعبة الذهب مقابل الغاز التركية". وقال مصرفي أجنبي كبير متحدثا عن نشاط بنكه في تجارة الذهب في تركيا: نواصل عملنا كالمعتاد. وأضاف: دائما نتوخى الحذر في تعاملاتنا إذا ساورتنا شكوك بشأن مصدر الأموال أو هوية العميل غير أننا لم نواجه أي حظر إضافي يتعلق بتعاملات الذهب. وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان في وقت سابق إن مبيعات الذهب لطهران ستستمر وإن القطاع الخاص يقوم وحده بهذه التجارة وإنها لا تقع تحت طائلة العقوبات.