أوروبا تخفف قواعد عجز الموازنة تشجيعًا للاستثمار

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيخفف بشكل مؤقت قواعده الخاصة بالعجز في ميزانيات الدول الأعضاء، من أجل تمكين هذه  الدول من تمويل برامجها الاستثمارية العامة بهدف تعزيز النمو. ويأتي القرار وسط جدل أوسع بشأن سياسات التقشف المطبقة للتصدي لأزمة الديون السيادية في القارة، بعدما دللت الدول الأكثر تضررا والأحزاب اليسارية على أن التقشف يعيق النمو ويعجز عن معالجة ارتفاع البطالة. وتعليقا على القرار، قال المتحدث باسم مفوضية الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبية سيمون أوكنور إن هذا الإعفاء من الالتزام بقواعد عجز الميزانية سيمنح فقط للدول الأعضاء التي خفضت عجزها إلى أقل من الحد الأقصى المسموح به وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أنه لن يسمح تحت أي ظرف بمنح الدول التي تزيد نسبة العجز لديها عن 3% بالحصول على هذا الإعفاء، وأنه سيتم منحه فقط للدول التي تحتاج فقط إلى بعض الوقت الإضافي لكي تضبط ميزانيتها. وقال أوكنور إن الاتحاد يريد تشجيع الاستثمارات الرأسمالية التي تدعم النمو، ولكن يجب تنفيذ هذا مع احترام واضح لقواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو. من جانبه، قال باروسو أمام البرلمان الأوروبي إن المفوضية ستدرس السماح "بانحرافات مؤقتة عن مسار العجز الهيكلي" في عامي 2013 و2014 للدول الأعضاء من أجل الاستثمار في برامج ذات تأثير مؤكد على استمرار الماليات العامة على المدى الطويل. وقال إن الإنفاق الإضافي يجب أن يكون موجها إلى مشروعات البنية الأساسية التي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي، مع حدوث تأثير إيجابي ومباشر على الميزانية يمكن التحقق منه على المدى الطويل. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا أن الحكومة الإيطالية تتقبل بارتياح كبير نتيجة مهمة ربما تكون الأكثر أهمية بين كل النتائج في علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية. وكانت أولوية ليتا الذي أصبح رئيسا للوزراء في أبريل/نيسان الماضي استئناف تشغيل محرك النمو المتعثر في إيطاليا والتصدي للبطالة، عقب سياسات صارمة من التقشف لسلفه ماريو مونتي، في حين تعهد بالعمل على إبقاء العجز دون 3%.