أسبانيا تؤجل قرارها بشأن دعم صناعة السفن

ذكرت الحكومة الأسبانية،  الجمعة، أنها لم تقرر بعد رفع دعوى استئناف لدى محكمة العدل الأوروبية ضد قرار المفوضية الأوروبية باعتبار نظام الإعفاء الضريبى الذى تستفيد منه صناعة بناء السفن الأسبانية لا يتفق وقواعد الاتحاد الأوروبى، ومطالبة الحكومة بتحصيل الضرائب التى لم تسدد كانت المفوضية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى قد ذكرت أول أمس أن الإعفاءات الضريبية التى تم منحها للمستثمرين الذين يشترون سفنا الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض سعر شراء السفينة لا تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبى وانتقدت أسبانيا القرار باعتباره غير عادل، وقالت إنها قد تستأنفه أمام محكمة العدل الأوروبية وقال المفوض الأوروبى لشئون المنافسة "يواكين ألمونيا" أول أمس إن قرار المفوضية الأوروبية أثر فقط على المستثمرين الذين عملوا وفقا لهذا النظام منذ أبريل عام 2007 بموجب ما أطلق عليه تجمعات المصالح الاقتصادية وليس صناعة بناء السفن، حيث إنه لن يكون على شركات بناء السفن ولا شركات الشحن رد أى أموال ولم يقدم ألمونيا أى معلومات بشأن المبلغ الذى يجب على أسبانيا استرداده بموجب القرار الذى يطبق على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات بعد أبريل 2007 وقدرت بعض وسائل الإعلام والسلطات الأسبانية المبلغ بأكثر من مليارى يورو (6ر2 مليار دولار) وقال وزير الصناعة الأسبانى خوسيه مانويل سوريا إن بلاده تعتزم استئناف قرار المفوضية أمام محكمة العدل الأوروبية وقالت "سورايا ساينث دى سانتاماريا"، نائبة رئيس وزراء الأسبانى، إن أسبانيا أجلت اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة حتى تنتهى من مناقشة القرار مع المناطق المتضررة والنقابات العمالية وأضافت "سانتاماريا" أنه من المقرر عقد أول اجتماع بين هذه الأطراف الأسبوع المقبل وعبرت مدريد فى السابق عن مخاوفها من أن اضطرارها لتحصيل هذه الضرائب يمكن أن يضر بصناعة بناء السفن فى البلاد فى وقت تعانى فيه أسبانيا من أزمة اقتصادية، وبطالة ممتدة وتعد ترسانات بناء السفن من أكثر صناعات التصدير الحديثة فى أسبانيا لكنها تضررت من المنافسة القادمة من آسيا ولدى أسبانيا واحدة من أكبر صناعات بناء السفن فى أوروبا كانت الحكومة الأسبانية وممثلو الصناعة حذروا قبيل صدور قرار أمس الأول الأربعاء من أن خطط الاتحاد الأوروبى تهدد بتدمير 19 ترسانة خاصة لبناء السفن و87 ألف وظيفة بتلك الصناعة والقطاعات المرتبطة بها وتقول ترسانات السفن إن الضرر ملموس بالفعل إذ تمت خسارة تعاقدات ببناء 54 ناقلة فى منطقة جاليسيا فقط، فى شمال غرب البلاد منذ بدء الاتحاد الأوروبى إجراءاته فى عام 2011 ولما كانت أسبانيا تمتلك واحدة من أكبر صناعات بناء السفن فى أوروبا فقد تلقت قرار المفوضية اليوم بغضب شديد.