الأزمة السياسية في تونس تعيق نمو الاقتصاد

أعلن الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي ان "عدم وضوح الرؤية السياسية" في تونس أصبح العائق "الأساسي" أمام إنعاش اقتصاد البلاد التي تعيش ازمة سياسة حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يولو الماضي. وقال العياري في خطاب القاه امام نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) ان "عدم وضوح الرؤية السياسية اصبح المشكل الاساسي" للاقتصاد التونسي لافتا الى ان المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الاستثمار في تونس يتساءلون عن الوضع السياسي قبل الوضع الاقتصادي. وتتوقع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية تحقيق نمو بمعدل 3،6 % خلال 2013. وأضاف محافظ البنك المركزي ان تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3،6 % خلال 2013 "صعب جدا". وفي كانون الثاني/يناير الماضي اعلنت الحكومة انها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4،5 % خلال 2013 لكنها خفضت من توقعاتها الى 4 % في ابريل/نيسان ثم إلى 3،6 % في آب/أغسطس. وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال الوضع الامني والسياسي في تونس حيث يتاخر تطبيق خطة المساعدة التي منحتها المؤسسة المالية الدولية لهذا البلد في حزيران/يونيو. وقال الصندوق في بيان ان "الازمة السياسية الحالية والتطورات الامنية الاخيرة،اضافة الى تدهور الوضع الاقتصادي لابرز الشركاء التجاريين لتونس، تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي". واضاف الصندوق في ختام مهمة استغرقت 15 يوما في تونس ان "المخاطر على الاقتصاد التونسي ازدادت". وفي حزيران/يونيو منح الصندوق تونس مساعدة مالية بقيمة 1,7 مليار دولار وتتأخر الاستفادة منها بسبب الشلل السياسي والتوترات في البلاد.