البطالة في إسبانيا تتراجع لتبقى عند 26.26%

أعلن معهد الإحصاء الوطني أمس,أن نسبة البطالة فى إسبانيا قد تراجعت في الفصل الثاني من السنة، وذلك لأول مرة منذ سنتين، غير أنها تبقى مرتفعة جدا بمستوى 26.26% ,ومع هذه النسبة تسجل إسبانيا القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو، أعلى نسبة بطالة في أوروبا بعد اليونان حيث بلغت البطالة في اليونان في أبريل/نيسان 26.9% وبحسب ما جاء فى التقرير فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بمقدار 225 ألفا و200 شخص في الفصل الثاني بفضل العقود الكثيرة التي وقعت بمناسبة الموسم السياحي وأوضح معهد الإحصاء الوطني في بيان "إذا ما قارنا تطور البطالة لهذا الفصل مع تطوره في الفصل نفسه من السنوات الخمس الماضية، فعلينا أن نشير إلى أن تراجع البطالة هذا هو الأكبر المسجل منذ 2008" واضطرت إسبانيا الغارقة في الانكماش منذ منتصف 2011، تحت ضغط الأسواق خلال العام 2012 إلى طلب خطة إنقاذ مالي أوروبية، واقتصرت المساعدة في نهاية الأمر على قطاعها المصرفي الذي حصل على 41.3 مليار يورو. وتسعى البلاد منذ ذلك الحين لاستعادة ثقة الأسواق وباتت إسبانيا على وشك الخروج من الانكماش مع اقتصار التراجع في الناتج المحلي الإجمالي على 0.1% في الفصل الثاني، حسب تقديرات بنك إسبانيا غير أن الوضع الاقتصادي يبقى معقدا، وقال المحلل بن ماي من شركة كابيتال أيكونوميكس في وثيقة "ما زلنا نعتقد أن القول بأن إسبانيا على شفير انتعاش اقتصادي سيكون مفرطا في التفاؤل" وما زال صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية يبديان مخاوف تجاه إسبانيا. وحذر الصندوق من أن "المخاطر على الاقتصاد وبالتالي على القطاع المالي ما زالت مرتفعة" لأنه ما زال يتعين على هذا البلد تصحيح ماليته وخفض أسعار السكن وخفض دينه الخاص كنا قد ذكرنا من قبل أن الدين العام في إسبانيا كان قد إرتفع خلال شهر مايو/أيار الماضى بمقدار 3.‏23 مليار يورو ليصل إلى 3.‏937 مليار يورو (حوالى 102 تريليون دولار),أو ما يوازي 6.‏89% من ناتجها المحلي الإجمالي ومن المعروف أن الدين العام لإسبانيا كان دون مستوى 40% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة العالمية التي ضربت البلاد في عام 2008 وتسببت في انهيار قطاعها المصرفي الذي كان مزدهرا في وقت من الأوقات فى حين توقع البنك المركزى الإسباني ان يصل الدين العام إلى 4.‏91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، ما يجعله قريبا من متوسط منطقة اليورو المتوقع عند 5.‏95% ومن المتوقع أيضا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 6.‏1% هذا العام وأن يشهد ركودا في العام القادم,بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. يذكر أن اقتصاد البلاد كان قد تراجع فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة 0.5% ، ليواصل انكماشه للربع السنوى السابع على التوالى.