أرباح شركات الحكومة الصينية تنخفض 14.2 % في كانون الثاني

    كشفت وزارة المالية الصينية أمس عن أن أرباح الشركات الحكومية هبطت 14.2 بالمئة في يناير وفبراير مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام لتسجل 222.61 مليار يوان (34.2 مليار دولار) في مؤشر على وضع الأعمال الآخذ في التدهور جراء تباطؤ الاقتصاد فيما تراجع اليوان الصيني بأكبر وتيرة أسبوعية في 3 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن أرباح شركات الحكومات المحلية انخفضت بنسبة 40.9 % في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. في المقابل انخفضت أرباح الشركات المملوكة للحكومة المركزية 8.2 %. ويرجع الهبوط الحادإلى تباطؤ نشاط الشركات خلال عطلات العام الصيني الجديد والضعف في قطاعي الفحم والحديد..

حيث قال المسؤولون الصينيون إن من المقرر تسريح 1.8 مليون عامل في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لتقليص حجم العمالة الزائدة في القطاع الصناعي. وقالت الوزارة إن إيرادات الشركات الحكومية في يناير وفبراير باستثناء الشركات المالية هبطت 5.8%عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 6.24 تريليونات يوان.

خسائر الشركاتوأضافت إن شركات الحديد والفحم والبترول عانت من خسائر في حين شهدت قطاعات الأدوية والآلات ارتفاعاً في الأرباح. وقالت إن إجمالي حجم أصول الشركات الحكومية زاد 15.6 % على أساس سنوي إلى 120.33 تريليون يوان في أول شهرين في حين ارتفعت الالتزامات والديون 17.9 % إلى 79.73 تريليون يوان.

وفي 2015 هبطت أرباح الشركات الحكومية في الصين 6.7 بالمئة عن العام السابق الذي شهد زيادتها 3.4 %. وسجل اليوان في التعاملات خارج البلاد أكبر معدل للهبوط الأسبوعي منذ شهر يناير الماضي بفعل قوة الدولار وتقارير حول ضغوط صندوق النقد على الصين لمزيد من الشفافية حول طرق التدخل في سوق الصرف ..

وكان المركزي الصيني قد خفض السعر المرجعي لليوان ليعبر عن الارتفاع الذي شهده الدولار أمام العملات الرئيسية مع توقع عدد من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة قريباً.

وهبط اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي 0.93% منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي، ليسجل مستوى 6.5250 يوانات خلال تعاملات أمس. في حين ارتفع اليوان في التعاملات الداخلية بشكل هامشي بلغ 0.04% إلى 6.5121 يوانات، مسجلاً هبوطاً بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع .

تعديل الضرائب على السلع المباعة عبر الإنترنت

أعلنت الحكومة الصينية أمس أنها سوف تغير قواعد الضرائب الخاصة بالسلع المستوردة التي تباع عبر الإنترنت، في خطوة من شأنها خفض قيمة المنتجات الاستهلاكية بالنسبة للصينيين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، إن الحكومة سوف تلغي الضريبة الخاصة التي كانت تفرضها مسبقًا على الواردات التي تباع عبر الإنترنت. 

ووافق مجلس الوزراء على أن تدخل التغيرات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي بدءًا من 8 أبريل المقبل.  وجاء القرار الصيني بعد أن وسعت الحكومة في يناير الماضي برنامجًا تجريبيًا يسمح لمنطقة الميناء في شرق مدينة «هانغتشو» بتداول السلع المستوردة بضرائب أقل، ليشمل البرنامج 13 مدينة.

  وتشير بعض الأبحاث إلى أن المنتجات الأكثر تداولا عبر الإنترنت في الصين تتضمن الأجهزة الكهربية الاستهلاكية، والملابس، والأحذية، والبرمجيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات التجميل.