الاحتياطي الفدرالي يطوي صفحة مساعدتة المالية لأميركا

طوى البنك المركزي الاميركي الاربعاء صفحة دعمه المالي الاستثنائي لاقتصاد الولايات المتحدة تاركا في الوقت نفسه معدلات الفائدة بدون تغيير قريبة من الصفر.

فقد قررت لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) كما كان متوقعا التوقف عن ضخ السيولة، اي شراء سندات الخزينة خصوصا بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي، مستندة في ذلك الى "المكاسب المتينة" في سوق العمل.

واكد البنك المركزي ايضا انه سيترك معدلات الفائدة قريبة من الصفر خلال "فترة زمنية كبيرة" لكنه ارفق هذا الوعد بشرط موضحا انه في حال كان تقدم التضخم وسوق العمل اسرع فان اول رفع لمعدلات الفائدة "قد يحصل في وقت اقرب مما يتوقع حاليا".

ويعول معظم المحللين حاليا على حصول اول رفع لنسب الفائدة بحلول حزيران/يونيو 2015، فيما هي قريبة من الصفر منذ اواخر العام 2008.

والامر المستجد في بيانها هو ان لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي لم تعد تصف ب"المهم" عدم الاستخدام الكافي لموارد سوق العمل التي تشير خصوصا الى وجود العديد من الوظائف بدوام جزئي. ولحظ الاحتياطي الفدرالي انها تنخفض تدريجيا" فيما معدل البطالة تراجع الى 5,9% في ايلول/سبتمبر.

وفي تعديل بسيط لتقديره للتضخم لفت الاحتياطي الفدرالي الى ان "الاحتمال ان يبقى التضخم تحت معدل 2% بصورة مستمرة قد تضاءل بعض الشيء". كما اشار ايضا الى تأثير اسعار الطاقة المنخفضة على الارتفاع الطفيف للاسعار بصورة عامة. وبحسب مؤشر الاسعار الاستهلاكية "بي سي اي" الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي لا يتجاوز معدل التضخم حاليا 1,5 %.

وكما كان متوقعا قررت اللجنة "انهاء برنامجها لشراء الاصول هذا الشهر".

وكانت مشتريات سندات الخزينة والرهونات العقارية تقلصت بصورة تدريجية الى 15 مليار دولار شهريا.

ويضخ الاحتياطي الفدرالي منذ سنتين حوالى 1600 مليار دولار في النظام المالي في اطار هذه المرحلة الثالثة من الدعم المالي الاستثنائي. لكن  البنك المركزي الاميركي يؤكد مع ذلك انه سيستمر في اعادة استثمار منتج هذه الرهونات التي تستحق اجالها، وذلك من شأنه ان "يساعد على ابقاء الظروف المالية مواتية".

وفي خلال مراحله الثلاث للتحفيز الاستثنائي للنمو منذ ست سنوات راكم الاحتياطي الفدرالي حوالى 4500 مليار دولار من الاصول في رصيده.

وقد صوت عضو واحد في لجنة السياسة المالية ضد هذا القرار. فنارايانا كوشرلاكوتا رئيس الفرع الاقليمي للاحتياطي الفدرالي في منيابوليس (شمال) المعروف بميله الى "الحمائم" الذين يولون اهمية للبطالة اكثر من التضخم، يعتبر ان على البنك المركزي ان يواصل مشترياته للاصول ويحتفظ بمعدلات الفائدة منخفضة لمدة اطول قبل ان يعاود التضخم ارتفاعه نحو الهدف المحدد ب2%.

وواقع ان يوافق المعارضان السابقان تشارلز بلوسر وريتشارد فيشر الاربعاء على رسالة الاحتياطي الفدرالي يدل على ان توجه البنك المركزي اقل توافقا.

ولفت بول اشوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس الى انه "بالرغم من الاضطرابات الاخيرة في الاسواق فان بيان لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي اكثر ميلا الى +الصقور+".

واشار هارم بانهولز من يونيكريديت من جانبه الى "العمل الممتاز للاحتياطي الفدرالي" الذي تمكن من "متابعة طريقه نحو تطبيع السياسة المالية بدون ان يثير اضطرابا اخر في الاسواق المالية". واضاف المحلل "للتوصل الى ذلك احتفظت اللجنة بالاشارة الى +فترة زمنية كبيرة+ (...) مع ادخال تعابير لغوية دقيقة اخرى تجعل الرسالة اكثر تشددا".

واعتبر جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل انه "كان هناك ما يكفي من التغييرات في البيان لتبيان ان الاحتياطي الفدرالي قد انجز مرحلته الانتقالية نحو رفع معدلات الفائدة في الافق".

ولفت خبراء عدة ايضا الى ان اللجنة لم تشر لا الى تقلبات الاسواق المالية ولا الى تباطؤ النمو في اوروبا او الصين.

فقد ركز الاحتياطي الفدرالي على الاقتصاد الاول في العالم الذي يبقى نموه بحسب بحسب تقديره "معتدلا"، فيما تنشر الحكومة اليوم الخميس تقديرها الاول للنمو في الفصل الثالث. علما بان اجمالي الناتج الداخلي الاميركي ارتفع بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بنسبة 4,6% بالوتيرة السنوية.

وبعد اعلان البنك المركزي الاميركي انهاء دعمه الاستثنائي للاقتصاد تراجعت العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) بشكل ملحوظ الاربعاء بحيث بلغت قيمة اليورو عند الساعة 18,20 ت غ  1,2642 دولارا مقابل 1،2743 دولارا قبل بيان المركزي الاميركي و 1،2733 دولارا مساء الثلاثاء.