تباطوء الاقتصاد العالمي وأزمة اليونان على جدول اجتماعات صندوق النقد

تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخميس في واشنطن وعلى جدول الاعمال الازمة اليونانية وتبعات وباء ايبولا على البلدان الموبوءة وانعاش النمو العالمي.

وستفتتح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الموسم بمؤتمرات صحافية الخميس عند الساعة 9,00 (13,00 تغ).

لكن لاغارد سبق وعبرت عن الجو العام الاسبوع الماضي بحديثها عن "ضعف جديد" للوضع الاقتصادي الدولي.

واكدت في التاسع من نيسان/ابريل في خطاب القته في واشنطن ان النمو العالمي هو "بكل بساطة غير كاف"، مضيفة "قبل ستة اشهر حذرت من خطر ضعف جديد اي ضعف في النمو خلال فترة طويلة. اليوم يجب منع ان يصبح هذا الضعف الجديد واقعا جديدا".

وتؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية التي نشرها صندوق النقد الدولي الثلاثاء. فما زالت هذه المؤسسة المالية العالمية تتوقع نموا بنسبة 3,5% في 2015 لمجمل العالم و3,8% للعام 2016، مع الاشارة الى ان هذا الرقم الاخير يسجل تحسنا طفيفا مقارنة بتوقعاتها الاخيرة في كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن الارقام اقل بريقا بالنسبة للولايات المتحدة حتى وان بقيت متينة فيما لا تزال منطقة اليورو على طريق التعافي والصين في تباطوء واميركا اللاتينية في طليعتها البرازيل في وضع ليس على ما يرام وروسيا في حالة انكماش.

فالاقتصاد العالمي يلقى والحالة هذه صعوبة في الخروج من ازمة 2008 الاقتصادية والمالية. ويشدد صندوق النقد الدولي على مفهوم "النمو الممكن" تحقيقه لتحديد ما يمكن ان يكون عليه ان استخدمت عوامل الانتاج بشكل كامل.

وهذا النمو الممكن في تراجع في البلدان الصناعية بحسب كبير خبراء صندوق النقد الدولي اوليفيه بلانشار. وان كان هذا الضعف يعود الى ما قبل الازمة فانه اشتد مع الازمة. وهو كذلك في البلدان الناشئة مثل الصين وباقل مستوى في البلدان الفقيرة.

وتدني اسعار النفط يؤدي في الواقع الى خاسرين اي الدول المنتجة ورابحين اي المستهلكين حتى وان كانت بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقع بين بين. لكن ارتفاع الدولار يعاقب شركاتها المصدرة ويهدد الدول الناشئة.

يضاف الى ذلك التوترات الاقليمية مثل اليونان والمخاطر التي لا تزال قائمة برؤية هذا البلد مضطرا للتخلف عن سداد دينه والخروج من منطقة اليورو.

واكد وزير المالية الالماني فولغانغ شويبله مجددا الاربعاء انه لا يعتقد ذلك، لكن عددا من مسؤولي صندوق النقد الدولي لا يترددون في تصور هذا الاحتمال.

واكد اوليفيه بلانشار انه ان بقيت الاولوية في ايجاد اتفاق مع اثينا حول برنامج جديد للاصلاحات مقابل دفع الشريحة الاخيرة من مساعدة قدرها 2,7  مليار يورو، فانه لا يمكن استبعاد خروج اليونان من اليورو بما يؤدي الى زعزعة الاسواق المالية.

لكن بلانشار يعتبر مثل شويبله ان منطقة اليورو ستصمد امام مثل هذه النتيجة وان العدوى ستكون محدودة. وقال "ان بقية منطقة اليورو في وضع افضل لمواجهة اي خروج لليونان. فبعض التدابير الواقية لم تكن قائمة من قبل اصبحت موجودة الان وحتى ان لم يكن ذلك سهلا فانه من الممكن ان يحدث".

واضاف الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الثلاثاء "ان كان ذلك سيحصل فان الطريقة لطمأنة الاسواق ستكون في اغتنام هذه الفرصة للتقدم على طريق وحدة مالية وسياسية وسيكون ذلك بوضوح الوقت المناسب للقيام به".

وهناك موضوع اخر هام مطروح على جدول اعمال الاجتماعات وهو ازمة ايبولا وسبل مساعدة البلدان الثلاثة الموبوءة وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.

وسيقدم قادة هذه الدول الثلاث في واشنطن تفاصيل "خطة مارشال" تترافق مع مساعدة اضافية وشطب ديون مترتبة عليها.

واكد مدير منظمة "جوبيله يو اس ايه" اريك لوكونت "ان ايبولا اصابت بلدانا تواجه اصلا عبئا كبيرا للديون". وقد قدم صندوق النقد الدولي مئة مليون دولار في اطار تخفيف الديون عن كاهل الدول المصابة لكن هذه الدول تنتظر اكثر من ذلك بكثير.

الى ذلك ستلقي الاوضاع المضطربة في الشرق الاوسط واوكرانيا بظلالها على اجتماعات واشنطن.