شركات النفط الوطنية بالخليج تواجه سنة محورية

إن عملية التحولات المستمرة والجريئة التي أقدمت عليها شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج في سعيها كي تصبح شركات تشغيلية عالمية مكتملة الأداء سوف تتعرض خلال هذا العام لاختبارات مفصلية من أجل إثبات جدارتها، مع الأخذ بعين الحسبان أن ارتفاع أسعار النفط فوق معدل الـ40 دولاراً للبرميل الذي ثبت منذ نهاية عام 2016 وحتى الوقت الراهن لن يكون له تأثير في إطلاق منحنى التراجع عن خطة هذه الشركات الوطنية بأن تصبح شركات عالمية متكاملة.

وأصبحت الشركات الوطنية تدخل إلى طاولة المفاوضات متسلحة بمزيد من المعرفة وبقدر أكبر من الاستقلالية عما كانت عليه من قبل، كما أن خطواتها، بل في بعض الأحيان قفزاتها، في أسواق ونواح جديدة لم تطأها من قبل تمثل أكبر مرحلة من مراحل التحولات منذ مرحلة التأميم في أواخر التسعينيات من القرن العشرين.

وتنبع درجة ثبات وحزم الشركات النفطية الوطنية الخليجية في مسعاها الجديد من حجم التحديات التي اضطرت للتعامل معها في الآونة الأخيرة، ونلاحظ أن أداء شركات النفط الوطنية الخليجية قد حافظ على مساره على الرغم من استمرار عهد الأسعار المتدنية لفترات طويلة تمتد منذ منتصف عام 2014 ومع تعمق النظرات والمشاعر التشاؤمية عندما وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 12 عاماً خلال يناير من عام 2016، وقد ترافق ذلك مع مصاعب أخرى من ضمنها الثورة التي أحدثها قطاع النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة والحاجة إلى إعادة هيكلة الشركات وتخفيض أعداد العمال والموظفين علاوة على القضايا الأمنية الشائكة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ولم تقف العقبات والمصاعب عند هذا الحد، حيث يواصل الارتفاع في الإنتاج من قبل الولايات المتحدة تحديه لإنتاج شركة النفط الوطنية في الخليج، والتي عليها أيضاً أن تأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي يسير عليها حتى نهاية العام الجاري أول اتفاق منذ 15 عاماً بين الدول المنتجة الأعضاء في أوبك ومن خارج أوبك لتخفيض الإنتاج، والذي تم التوصل إليه في العاصمة النمساوية فيينا.

وبنظرة سريعة على أجندة التغييرات السياسة خلال الفترة الأخيرة يجد المرء الأسباب التي دعت مجموعة أوراسيا لإطلاق هذا التقدير، حيث جاءت النتائج المفاجئة للانتخابات الأميركية في شهر يناير لتضع الرئيس رونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وبعد ذلك بشهرين، أي في مارس أطلقت الحكومة البريطانية زر التفعيل الخاص بتطبيق المادة 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي معلنة الخطوات الرسمية لتنفيذ قرار الانسحاب من أوروبا (بريكزت).

ولا تقتصر التحديات التي تواجه شركات النفط الوطنية في الخليج على الغرب، بل إن التنافس السياسي الذي يسبق الانتخابات العامة في الصين المقرر لها سبتمبر المقبل من أجل اختيار أعضاء كونجرس الحزب الشيوعي الحاكم، سيكون له تأثير كذلك من حيث لائحة العملاء لدى الدولة الآسيوية الأولى في استيراد النفط، وقد أنفقت الدول المنتجة قدراً كبيراً من الجهود من أجل حماية حصتها في الأسواق الآسيوية وأي تهديد في هذه الحصص سوف يمثل خطورة بالغة بالنسبة للتوجهات التجارية الجديدة التي تنتهجها شركات النفط الوطنية الخليجية.

وعلى صعيد آخر فقد أعرب الكثير من المستثمرين عن مخاطر تلوح في الأفق بوقوع أزمة مالية مصرفية يكون مركزها العاصمة الصينية بكين خلال السنوات القليلة المقبلة، وتشير تقديرات صندوق شور فيست كابيتال بارتنرز ومقره في مدينة جوانجزهو التي صدرت بنهاية مارس الماضي إلى أن إجمالي الديون المعطوبة في الصين قد بلغ 3 تريليونات دولار، ومن جانبها فإن مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز تتوقع أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين لهذا العام سوف يجنبها الوقوع في أزمة مصرفية، لكن ذات المؤسسة تشدد على أن النظرة المستقبلية لتصنيف الصين تظل سلبية وغير مُستدامة.

واتخذت العديد من شركات النفط الوطنية الخليجية خطوات كبيرة لا يُستهان بها وثبتت أقدامها بالفعل باعتبارها الأكبر خليجياً ومنها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية، وتحرص كل منها على أن تطبع عملياتها بصبغة عالمية ودولية، وتشير التوقعات إلى أن أول طرح لاكتتاب عام فريد من نوعه تقوم به أرامكو السعودية سيتم في وقت متأخر من عام 2018، وأن حصة الـ5% من الشركة المطروحة للاكتتاب سينجم عنها، في حال اكتمالها، أكبر اكتتاب بالتاريخ.

وبحسب البيانات التي قامت بتجميعها مؤسسة بلومبيرج فإنه من المتوقع حدوث انتعاش في أرقام إجمالي مبالغ الطرح العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن هبطت العام الماضي بنسبة 64 % ووصلت إلى 1.7 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر فإن قوة وبراعة شركات النفط الوطنية الخليجية في قطاع التوزيع والتسويق (داون ستريم) قد ساهمت بجعل المنطقة مركزاً عالمياً جديداً لعمليات التكرير في أقل من 10 سنوات، ومن المنتظر أن تساهم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيكي بما يمثل 13 مليون برميل يومياً من الزيادة العالمية المطلوبة في حجم التكرير الإجمالي البالغ 19.5 مليون برميل يومياً في عام 2040، أي ما يعادل 67% من إجمالي الزيادة، ويبرز مشروعان رئيسان ضمن هذا الفيض والوفرة من مشاريع مصافي تكرير النفط بالمنطقة، وهما مشروع مصفاة الرويس في الإمارات التي تم رفع قدرتها إلى 900 ألف برميل يومياً ومصفاة الزور في الكويت بقدرة 615 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج في عام 2020، وهذا المشروعان يُعدان من بين أكبر 10 مصافٍ مماثلة بالعالم.

إن التوجهات والعقلية الجديدة التي تنتهجها شركات النفط الوطنية الخليجية ضرورية من أجل ضمن أمن الطاقة والأمن الاقتصادي مع تزايد الطلب بشكل كبير على الطاقة في المنطقة، حيث يتوقع تقرير شركة بريتش بتروليوم حول مشهد الطاقة نمو استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 49% بحلول عام 2035، ومثل هذا النمو لا ينبغي أن يُعتبر مفاجئاً بالنظر إلى النمو السكاني في المنطقة الذي تضاعف أربعة أمثاله من 100 مليون في عام 1950 إلى 380 مليوناً في عام 2000.إن من يختار أن يتجاهل التحولات التي تمر بها شركات النفط الخليجية الوطنية إنما يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة، ولكن المتفحص الخبير يرى التشابه الكبير في المسار مع المسار الذي سلكته شركات النفط الصينية الكبرى نحو العالمية قبل عقد من الزمان، وهي الآن من أكبر شركات العالم نفوذاً وتأثيراً، وإذا ما نجحت شركات النفط الوطنية الخليجية هذا العام باجتياز حقول الألغام السياسية والاقتصادية التي تعترض مسارها.