مقترحات لتعديل أنظمة شركات الاستثمار و"الخلايا المحمية"

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي ورقة استشارية حول مقترحات لتعديل أنظمة الشركات المتعلقة بشركات الخلايا المحمية وشركات الاستثمار، لضمان مواءمة تلك الأنظمة مع التغييرات الناتجة عن تطبيق قانون الشركات الجديد المقترح من قبل المركز ومع نظام السلطة لصناديق الاستثمار الجماعي وتعديلاته الحديثة.

وبحسب الورقة الاستشارية التي تحمل رقم 119 والتي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، ستكون هذه المقترحات مفيدة لمديري الصناديق والأشخاص الذين يقترحون إنشاء صناديق في مركز دبي المالي العالمي باستخدام هذين النوعين من الشركات.

وتأتي المشاورات في إطار حرص سلطة دبي للخدمات المالية على تزويد الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي بأفضل الخدمات المالية.

أنظمة

وتقترح الورقة تعديلات على أنظمة شركات الخلايا المحمية وشركات الاستثمار كما تقترح إصدار أنظمة مستقلة لهذه الشركات وفصلها عن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

وبحسب الورقة الاستشارية، تنطبق اللوائح الجديدة على الأشخاص الذين يقومون بأعمال شركة تأمين باستخدام شركات الخلايا المحمية أو على صناديق الاستثمار الجماعية (الصندوق) التي تستخدم شركات الخلايا المحمية أو شركات الاستثمار.

وشركة الخلية المحمية هي شخص اعتباري واحد، تتألف من خلية واحدة أو أكثر يكون لكل منها أصول والالتزامات منفصلة عن الأخرى.

ويتمثل الغرض من شركة الخلايا المحمية في توفير وسيلة من شأنها أن تساعد في فصل الأصول والالتزامات التابعة لخلية واحدة من الأصول والالتزامات التابعة لخلية أخرى ضمن شركة خلايا محمية واحدة كما وأن تساعد في تخفيض التكاليف عن طريق جمع كافة الوظائف الإدارية والتنظيمية التابعة لجميع الخلايا، مركزياً، في شركة الخلايا المحمية.

قانون

وكان مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي وافق على قانون الشركات الجديد 2018 وهو الآن جاهز للاعتماد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقد أجرت سلطة دبي للخدمات المالية بعض التغييرات على نظام الصناديق وفقاً للمشاورات العامة المنصوص عليها في الورقة الاستشارية التي تحمل الرقم 115، ومن المنتظر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بعد أن يتكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد التعديلات على قانون الاستثمار الجماعي.