"أوراسكوم "للإنشاء تتقدم بطلب لإنهاء إجراءات التقسيم

أعلنت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" عن تقديمها طلب جديد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، وذلك تماشيًا مع رغبة الهيئة فى أن يتم إصدار أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة في الوقت ذاته، والذي يتعلق بطلب إصدار أسهم الشركة (المنقسمة) الجديدة مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة لذلك. وقالت "أوراسكوم"، فى بيان لها حصل "مصر اليوم" على نسخه منه، أن الطلب الجديد يعد إلحاقاً لطلبها السابق الذي تضمن إصدار أسهم رأسمال الشركة القاسمة بعد التخفيض.  وقال البيان إن إدارة الشركة أستوفت كافة المستندات المؤيدة لطلبها، وإنها على أتم استعداد لموافاه الهيئة بأية مستندات أو إيضاحات أو متطلبات قانونية أخري تطلبها فى هذا الشأن.  كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت فى بيان لها الخميس، أن إنهاء شركة "أوراسكوم " لعملية التقسيم إلى شركتين يستلزم استيفاء كافة المستندات القانونية والإيضاحات اللازمة لذلك.  وأكدت الهيئة على أن دورها في التقسيم يقتصر على إصدار أسهم تأسيس الشركة المنقسمة وكذلك إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التخفيض نتيجة التقسيم، باعتبار أن سلطة اتخاذ قرار التقسيم تكون للجمعية العامة غير العادية للشركة واعتماده يكون من خلال الجهة الإدارية المختصة، وهى الهيئة العامة للاستثمار.  جاء ذلك رداً على ما أكدته شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" الأربعاء بأنها تعمل عن كثب مع هيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات النهائية، على التقسيم المقرر لفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة، على الرغم من عدم إحراز أى تقدم منذ شهر تشرين الأول /اكتوبر