مشروعات بين «أرامكو» و«كونسورتيوم هندي» بـ44 مليار دولار

وقعت «أرامكو» اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم شركات تكرير هندية لبناء مصفاة نفط عملاقة ومشروع بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار، في إطار سعي المملكة لتأمين مشترين لخامها في سوق تشهد تخمة في المعروض النفطي.
وقع مذكرة التفاهم مسؤولون تنفيذيون كبار في أرامكو وشركة راتناجيري الهندية للتكرير والبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة النفط الهندية وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم. وبموجب مذكرة التفاهم سيحصل الطرفان على حصتين متساويتين في المشروع الذي سيشيد في ولاية مهاراشترا.
وقال مسؤولون على هامش منتدى الطاقة العالمي، إن المشروع يشمل مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 18 مليون طن سنويا. وتوسع أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، موطئ قدمها عالميا بتوقيع اتفاقيات جديدة لأنشطة المصب وزيادة طاقة محطاتها القائمة قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «مشروع بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا للاستثمار في الهند.. نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام. نحن مهتمون بشدة بالتجزئة.. نريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك».
وذكر مسؤولون أن أرامكو ستوفر ما لا يقل عن 50% من الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة. وقال الفالح إن أرامكو قد تجلب في وقت لاحق شريكا استراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها البالغة 50%. وأشار إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تتطلع أيضا للاستثمار في وحدة تكسير ووحدات أخرى في الهند.
من جانبه، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو: «نفكر في شخص ما وسنصدر إعلانا في الوقت الملائم» ولم يذكر تفاصيل.
وتريد أرامكو، شأنها شأن بقية شركات الإنتاج الكبيرة، الاستفادة من نمو الطلب والاستثمار في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وفي العام الماضي فتحت أرامكو مكتبا لها في نيودلهي.
من جانب آخر، قال مسؤول في «سينوبك» الصينية أكبر شركة تكرير في آسيا إن طلبها تقليص وارداتها من النفط الخام السعودية بنسبة 40% في شحنات مايو تأكد. وكانت الذراع التجارية ليونيبك قدمت في وقت سابق من هذا الأسبوع طلبا بعد أن حددت أرامكو أسعارا أعلى من المتوقعة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن «السعودية أكدت الحجم الذي اقترحناه».
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط أمس مبتعدة عن أعلى مستويات 2014 التي بلغتها خلال الجلسة السابقة حيث طغت زيادة المخزونات والإنتاج بالولايات المتحدة على تصاعد التوترات بالشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 70.80 دولار للبرميل. وكان برنت قد صعد أكثر من 3% الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 71.34 دولار للبرميل.
وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.40 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتا أو 0.2% عن التسوية السابقة. والأسواق متوترة بفعل الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، حيث تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها شن ضربات جوية على قوات الرئيس السوري بشار الأسد إثر ما يُشتبه في أنه هجوم بالغاز السام مطلع الأسبوع.
في سياق متصل، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مستوى التزام الدول الأعضاء باتفاق تقييد الإمدادات تجاوز 100% في فبراير وتوقع ارتفاع مستوى الالتزام أكثر خلال مارس. وأضاف أن الشراكة بين أوبك والمنتجين من خارجها تحقق نجاحا مشيرا إلى أن بيانات المنظمة تظهر انخفاض مخزونات السوق برا وبحرا.
لكنه قال إن المخزونات تظل فوق متوسط خمس سنوات وإنه مازال هناك ما ينبغي القيام به مشددا على أن العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقييمها وبخاصة أثر إعادة التوازن إلى السوق. وأشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستواصل اجتماعاتها خلال 2018 من أجل مواصلة تقييم البيانات. وحذر من أن عودة التوازن إلى السوق لم تقابلها زيادة موازية في الاستثمارات.