7,6 مليارات ليرة إنتاج شركات المؤسسة الكيميائية في 9 أشهر

سجلت شركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية قيمة إنتاج بلغت 619ر7 مليارات ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبمعدل تطور عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 167 بالمئة وبقيمة تجاوزت 3 مليارات ليرة.

وتوزعت قيم الإنتاج هذه حسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة على شركة الأسمدة 7ر4 مليارات ليرة والشركة الطبية العربية 2ر1 مليار ليرة والشركة العامة للأحذية 8ر733 مليون ليرة وشركة الدهانات 4ر463 مليون ليرة والأهلية للمطاط 2ر234 مليونا وزجاج دمشق بنحو 162 مليونا و دباغة دمشق 78 مليونا وبلاستيك حلب 22 مليونا وشركة المنظفات 14 مليون ليرة.

وأظهر التقرير أن شركات المؤسسة تمكنت من تسويق ما قيمته 4ر6 مليارات ليرة بمعدل زيادة بنحو 113 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي أي ما يساوي 759 مليون ليرة حيث سجلت شركة الاسمدة أعلى قيمة مبيعات بأكثر من 8ر3 مليارات و الطبية العربية مليار ليرة و الأحذية 8ر749 مليون ليرة .

وسجلت مخازين شركات المؤسسة منذ بداية العام ولغاية شهر أيلول الماضي ارتفاعا بقيمة تجاوزت ملياري ليرة كانت الأعلى في الأسمدة بنحو 7ر1 مليار ليرة تلتها الطبية العربية بنحو200 مليون ليرة وزجاج دمشق بنحو 117 مليون ليرة والدهانات بنحو 29 مليون ليرة و الأهلية للمطاط ب 4 ملايين في حين انخفضت مخازين شركة الأحذية بقيمة 160 مليون ليرة ودباغة دمشق بنحو 22 مليون و بلاستيك حلب بنحو5ر8 ملايين ليرة.

وعرضت المؤسسة في تقريرها معوقات العمليات الإنتاجية ومعاناة شركاتها من عدم قدرتها على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق منتجاتها إلى جانت ما تواجهه من صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفيما بلغت قيمة الخطة الاستثمارية 775 مليون ليرة منها نحو 500 مليون ليرة للمشاريع الجديدة لم يتم تنفيذ سوى 3 ملايين ليرة وهي تساوي أقل من 1 بالمئة من قيمة الاعتماد المخصص لمشاريع الاستبدال والتجديد البالغة 270 مليون ليرة حيث أشارت المؤسسة في هذا السياق إلى الصعوبات المتعلقة بتنفيذ خططها الاستثمارية حول رصد الاعتمادات بشكل جزئي ما يعيق تنفيذ المشاريع إضافة إلى طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات العامة المطلوب التنسيق معها لإعطاء هذه الموافقات.

ودعت المؤسسة في تقريرها إلى “مساعدة الشركات في تذليل العقبات التي تواجهها وإعطاء الإدارات الصلاحيات الكافية لانجاز الخطط الإنتاجية والتسويقية ومحاسبتها على النتائج وتوفير السيولة المالية اللازمة ومدخلات ومواد الإنتاج وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة الشركات وتدريب الفنيين ومعالجة النقص في العمالة في بعض الشركات”.