"الشؤون البلدية" ترفض تحميل المواطن رسوم "مصفق جدة"

رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلبا تقدم به عدد من "تجار جدة" يدعون من خلاله إلى إجبار "المواطن" رسميا على دعم ما يسمى بـ "شركة المصفق" التجاري التي أنشأتها الغرفة التجارية بجدة.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن أمانة جدة تلقت كتاب تجار جدة والمتضمن إقرار "المصفق" كنشاط تجاري يضم تجارا وأصحاب أعمال جدة، طالبة توكيل "المصفق" رسميا بالاضطلاع بدور الوسيط الذي يمارس إنهاء معاملات المواطنين لدى أمانة جدة كمعاملات رخص فتح المحال ورخص البناء والخدمات الأخرى، مقابل رسوم تفرض على كل معاملة، ويدفعها المواطن.

وشددت على أن القائمين على المصفق يرغبون في ممارسة دور مكاتب الخدمات الخاصة التابعة لأمانة جدة والمنتشرة بكافة الأحياء، واعدين الأمانة بتوظيف الشباب العاطلين عن العمل، لممارسة دور المعقبين في شركة "المصفق"، طالبين من الأمانة إقرار عدم قبول أي معاملة لتقديم الخدمات للمواطنين إلا عن طريق "المصفق".

وأوضحت أن أمين جدة الدكتور هاني أبو راس، أعد عرضا لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، رفض من خلاله هذا المقترح، وصدر بذلك رفض قاطع من الوزارة لهذا المشروع، مما حدا بالجهات القائمة على هذا المقترح إلى التوجه إلى جهات أخرى لدعم مقترحها والضغط على البلديات من أجل تمريره.

وذكرت أن المصفق الذي أسسه عدد من تجار مدينة جدة واستضاف شخصيات هامة خلال العام الماضي، بدأ التسويق له بقوة طيلة العام الجاري عبر الغرفة التجارية بجدة، وهو عبارة عن شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية يشاركه فيها عدد من تجار جدة.

وكان رئيس غرفة جدة صالح كامل قد أسهب في الحديث عن "المصفق" في ختام منتدى جدة الاقتصادي في دورته الماضية، مؤكدا أنه سيساهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية، ويدعم الشفافية والحوكمة التي يسير عليها الاقتصاد السعودي بشكل عام، وغرفة جدة على وجه الخصوص ويساند المشاريع الجديدة والصغيرة والمتعثرة القابلة لإعادة الهيكلة والناجحة القابلة للتوسعة وتجارة الجملة لإيجاد طبقة من التجار الجدد يشترون بالجملة من التجار المستوردين، ويتولون البيع بأنفسهم والوقوف إلى جوار الباحثين والباحثات عن العمل حسب تنظيم خاص يكمل نشاط العمالة.