" توازن" و" فينميكانيكا" يتعاونان في إنتاج هياكل الطائرات المدنية

وقّعت شركة “توازن” للصناعات الدقيقة، التابعة لشركة “الإمارات للصناعات العسكرية” اتفاقية توريد مع شركة “فينميكانيكا ألينيا إيرماكي”، أمس، تنص على التعاون في إنتاج المكونات لهياكل الطائرات المدنية.
 
وتتطلع الشركتان من خلال الاتفاقية للعمل على إنتاج وتوريد أربعة مكونات لهياكل الألمونيوم للطائرات من طراز “إيه تي آر 72”. وتمثل الاتفاقية الخطوة الأولى لشراكة طويلة الأمد بين الشركتين في تصنيع مكونات هياكل الطائرات.

وقامت “توازن” للصناعات الدقيقة أخيرًا بتسليم “ألينيا إيرماكي” أول دفعة من المكونات التي تم تصنيعها في دولة الإمارات. ويمثل هذا التعاون نقلة كبيرة لقطاع صناعات الطيران في الإمارات، ويؤكد على القدرات التي تتمتع بها “توازن” للصناعات الدقيقة، التي تؤهلها لإدخال أحدث وسائل تصنيع المكونات المعتمدة عالميًا.

ورحّب الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوازن الاقتصادي، مطر الرميثي، بالاتفاقية، وذكر إنها “تمثل نجاحًا جديدًا لقطاع صناعات الطيران في دولة الإمارات، خصوصًا أن المكونات الجديدة سيتم إنتاجها في الدولة، وللمرة الأولى في المنطقة ككل”. وأكدت شركة “فينميكانيكا ألينيا إيرماكي” أنه إضافة إلى ما تحتويه الاتفاقية من بنود حول إنتاج وتوريد المكونات، فإنها تنص أيضًا على إنشاء برنامج للتعاون الصناعي، يهدف إلى توفير الدعم لشركة توازن للصناعات الدقيقة من أجل تطوير الكفاءات الفنية ذات الصلة بهذا القطاع التصنيعي، ويتضمن البرنامج مشروعات تعليمية وتدريبية للمهندسين الإماراتيين الشباب.

وتقوم “فينميكانيكا” من خلال هذه الاتفاقية بتأدية التزام التوازن الاقتصادي المرتبط ببرنامج “فريق الفرسان الإماراتي” للاستعراضات الجوية، الذي قدم أول عروضه خلال “معرض دبي للطيران” عام 2011، مستعينًا بطائرات “ألينيا إيرماكي” من “طراز إم بي 339”. وتأتي الاتفاقية ثمرةً لتنفيذ برنامج التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات وإقامة المشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والشركات العالمية، ما يؤدي بدوره إلى قيام قطاع راسخ للصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.

ويشار إلى أن برنامج التوازن الاقتصادي، الذي يشرف على تطبيقه مجلس التوازن الاقتصادي، يسعى إلى توفير فوائد اقتصادية وتجارية من برنامج المشتريات الدفاعية الإماراتي، وذلك في إطار المبادرات الرامية للتحديث وتوفير أحدث الأنظمة والحلول، وبما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة. وقطعت الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصنيع الدفاعي شوطًا بعيدًا في التطور، بما توفره من أنظمة رادار متطورة وطائرات دورية.