حكومة دبي تُخفض كلفة التأمين على ديون الشركات

أكد تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، أن دبي تقترب من تسوية رابع صفقة دين هذا العام، بعد توصل مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية، إلى اتفاق مع دائنيها، لتمديد أجل سداد ديون بقيمة 10.3 مليارات دولار، ما دفع كلفة التأمين على الدين للتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع، تعويلاً على الانتعاش الاقتصادي للإمارة.

وتراجعت كلفة تأمين دين الإمارة إلى أدنى مستوى لها، حيث إن تمديد أجل دين دبي العالمية لمدة أربع سنوات إلى 2022، خفف الضغوط المرتبة عن السداد، واستبعد الحاجة إلى بيع أصول.

وأضافت الوكالة: إن اتفاق المجموعة يأتي في أعقاب إعادة هيكلة لديون مجموعة دبي، وأملاك للتمويل، والحكومة ذاتها، تضمنت التزامات بلغ إجماليها 28.7 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن ديبتس اس ام، محلل الائتمان في اس جي اس ماركتس في بنغالور قوله: إن هذا من شأنه المساعدة على خفض مدركات المخاطر، وإن تمويل المشاريع الجديدة سيكون أقل كلفة، في ظل وفرة السيولة في البنوك. مؤكداً أن الصفقة تعكس الثقة التي توليها البنوك لتعافي اقتصاد دبي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن كلفة تأمين ديون دبي لمدة خمس سنوات تراجعت 5 نقاط أساس إلى 153 نقطة أمس الأول، وفقاً لأسعار جمعتها سي ام إيه، كما انخفض العائد على سندات دبي الحكومية المستحقة في 2021 نقطتين إلى 3.53 نقاط، وهو الأدنى منذ يونيو، وفقاً لبيانات جمعتها الوكالة.

وكانت دبي العالمية التي تمتلك ثالث أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وافقت على سداد قرض بقيمة 4.4 مليارات دولار يستحق في سبتمبر 2015 في أجل مبكر مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل استحقاق التزام ثان، وفقاً لمصدرين مطلعين رفضا الكشف عن اسميهما لخصوصية المسألة.

وقد وافق كل من اتش اس بي سي هولدنغ، وستاندرد اند تشارترد، وبنك أوف طوكيو متسوبيشي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، الذين يشكلون لجنة الدائنين على الصفقة. وتعتزم دبي العالمية طرح الخطة الجديدة على دائنين آخرين الشهر المقبل.